علمت التجديد من مصادر مطلعة أن لجنة تفتيش من صندوق الضمان الاجتماعي حلت بمقر إذاعة راديو بلوس بمراكش أخيرا للوقوف على أوضاع العاملين بهذه المحطة الإذاعية الخاصة، وأضافت المصادر أن اللجنة التي ترأسها المفتش الجهوي شخصيا استمعت إلى بعض العاملين في المحطة والذين عبروا عن استيائهم من عدم صرف أجورهم لمدة سبعة أشهر. وتزامنت الزيارة مع بلاغ لفرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بمراكش يدعو راديو بلوس إلى الانضمام الفوري للاتفاقية الجماعية التي وقعتها الوزارة مع مختلف المؤسسات الصحافية. ووصف البلاغ الذي توصلت التجديد بنسخة منه ظروف العاملين بالمحطة الإذاعية بالقاسية. وأعلن البيان عن استنكاره لأسلوب الإدارة في تدبير هذا الملف وتماطلها في صرف مستحقات الصحفيين بمبررات وصفها بالواهية ورفضها لكل الحلول الودية وإغلاق باب الحوار، معلنة استعدادها لخوض كل الأشكال النضالية دفاعا على حقوقهم المكفولة بالعرف والقانون، كما دعا إدارة راديو بلوس إلى إعادة أربعة صحفيين إلى مناصبهم وبرمجة إنتاجاتهم الصحفية وصرف مستحقاتهم التي جمدتها إدارة راديو بلوس، كما طالبت بتمتيع الصحفيين بتعويضاتهم المهنية والاجتماعية، وتسوية وضعياتهم لدى الصناديق الاجتماعية المعنية خلال مدة عملهم الفعلية، وتمكينهم من شواهد العمل تثبت انتسابهم لراديو بلوس. وفي اتصال بمسؤول بإدارة المحطة فوض له المدير العام التحدث في الموضوع، أشار أن الإدارة حاولت حل مشكل الأجور حبيا وتدريجيا، وأن أغلب الصحفيين مقتنعون بذلك وهم مستمرون في العمل، لكن بعض الصحفيين القلائل لجؤوا إلى محامي وإلى وسائل الإعلام وإلى النقابة، فارتأت المحطة إبعادهم عن الميكروفون. وأشار أن محامي المحطة يتباحث مع محامي الصحفيين لأجل الوصول إلى حل عادل. ونفى المتحدث ذاته أن تكون الإدارة قد طردت هؤلاء الصحفيين، لأنهم يحضرون إلى محطة مراكش بشكل يومي. موضحا أن دخول مجموعة استثمارية أخرى كشريك استدعى بعض الإجراءات الإدارية والمالية، مما أحدث بعض التأخير في صرف الأجور، وأشار إلى أن حل المشكل قد بدأ، وينتظر أن يحل نهائيا في القريب العاجل.