خلف قرار وزير التجهيز كريم غلاب القاضي بإلغاء مشروع الخط السككي بين مراكشوالعيون استياء لدى العديد من برلمانيي ومسؤولي ومواطني جهة سوس ماسة درعة بعد أن أثار بيان للكتابة الجهوية للعدالة والتنمية بسوس موضوع الالغاء الدي خيم على أشغال مجلس جهة سوس ماسة درعة أثناء انعقاد دورته بزاكورة. وأجمع العديد من المسؤولين في تصريحات ل التجديد على رفضهم القرار. وقال البرلماني بودلال نائب رئيس جهة سوس ماسة درعة ، إننا ليسنا متفقين مع الالغاء إن وجد، وأضاف أنه حسب علمي الخط الذي ألغي هو مراكشأكادير أما الخط الجهوي بين مدن الجهة لا يزال مطروحا وسنعمل على المطالبة بإنجازه ليربط الجهة بالاقاليم الجنوبية. من جانبه اعتبر البرلماني سعيد ضور أن الأمر لا يتعلق بإلغاء لأن الخط لم يبرمج أصلا لنتحدث عن الالغاء وهو ما لا نقبله مضيفا أن كل ما في الامر أن وزارة التجهيز قررت تحرير العقار الذي ترتب عن حجز العديد من الاراضي التي رسم الخط السككي في مساره الاول موضحا أن وزير التجهيز أكد أن الخط الحديدي سيعوض في دراسة بالقطار السريع تي جي في وهو نفس الكلام الذي قاله عبد الصمد قيوح، نائب رئيس جهة سوس، أثناء انعقاد دورة المجلس بزاكورة الاثنين الماضي. وتوضح مراسلة وزير التجهيز الموجهة لوزير السكنى والتعمير بتاريخ 8 يوليوز ,2010 حصلت التجديد على نسخة منها، توضح أن الخط السككي مراكشالعيون الذي يضم 960 كلم والذي تقرر بداية الثمانينات قد حجز ما يقارب من 4372 هكتار من الاراضي منذ ذلك الوقت مما يسمح لملاك الاراضي المحجوزة من اتباع سبل قانونية للمتابعة القضائية. وهو ما اعتبره العديد من الملاحظين إلغاء للمشروع بلغة غير مباشرة تتعلق بإنهاء الوضعية العالقة للعقار المخصص له. وأضافوا في تصريحات لالتجديد أن هذه الوضعية لها نتائج خطيرة على ميزانية المكتب الوطني للسكك الحديدية في حالة مطالبة المعنيين بالتعويضات. وتضيف الرسالة بشكل صريح أنه لم يسجل ضمن مخطط التنمية المتعلق بالسكك الحديدية على المدى المتوسط أو المدى البعيد أي مشروع للخط السككي مراكشالعيون وعليه أدعوكم خ الخطاب موجه لوزير الاسكان- إلى إلغاء حجز الاراضي المرتبطة بالخط السككي ضمن تصميم التهيئة للمدن والدوائر المعنية بالمشروع، في إشارة واضحة إلى انعدام أي دراسة في الافق لتغيير أو تعويض مسار الخط السككي في الوقت الذي يتحدث فيه المسؤولون عن القطار السريع أو ما يعرف بتي جي في بمنطقة الشمال دون الالتفات إلى الاقاليم الجنوبية. وعن ذلك يقول رئيس الفرع الاقليمي للجمعية المغربية لحقوق الانسان عبد الله بردحا في تصريح ل التجديد على الرغم من أن الوزارة حجزت الاراضي دون أن تقوم باقتنائها أو تعويض أصحابها وبجرة قلم تأتي وتلغي مشروع الخط السككي مراكشالعيون على الرغم من أنه ليس هناك مخطط ولا نية لانجاز المشروع المذكور، وإلغاؤه يعد اغتصاب لحق فئة من المواطنين بالجنوب لهم كامل المواطنة كباقي المغاربة وهم- أي مواطني الجنوب- في أمس الحاجة إلى الخط السككي للتخفيف من الاعباء على الساكنة ولرفع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أمام حالة الطرق المهترئة التي تعتبر الرابط الذي يصل الجنوب بالشمال الذي لا تلغى مشاريعه المبرمجة عكس الجنوب الذي همش منذ مدة ويحتاج إلى تنمية لأنه جزء من الوطن. من جانبه أكد منسق منتدى الكرامة لحقوق الانسان بالجنوب محمد أمكراز بأن قرار وزير التجهيز بإلغاء الخط السككي مراكشالعيون يكتسي طابعا خاصا لساكنة هذه المناطق فالأمر يتعلق بحق من حقوقهم الأساسية وهو الحق في التنمية فهذه المناطق حرمت من حقها هذا منذ سنين طويلة الا انها على الاقل كانت تعيش على الامل ، والحلم ، فبالنسبة لنا نعتبر هذا المشروع من الاحلام الكبيرة للاجيال السابقة والحالية لساكنة هذه المناطق ولا يملك اي وزير مهما كان بغض النظر عن اسمه الحق في المس بهذا الحلم فالسؤال المطروح هو لماذا هذا التمييز غير المبرر بين مناطق المغرب وما هوالسبب الذي يجعل هذه المناطق في اخر سلم اولويات المسؤولين الحكوميين في هذا البلد ويضيف أمكراز ننبه بهذه المناسبة الى ان مثل هذه التصرفات تكرس بشكل او باخر المقولة الاستعمارية التي تقسم المغرب الى نافع وغير نافع ،إلى ذلك طالب العديد من المواطنين في تصريحات متتطابقة للتجديد الوزارة إلى العدول عن هذا القرار والاسراع باخراجه الى حيز الوجود مؤكدين أن مراسلة وزير التجهيز تحمل للجنوب مزيدا من العزلة ومزيدا من التهميش على الرغم من اعتبار المنطقة جزء من المغرب الموحد ولخلق فرص الاستثمار لا بد من إنصاف المنطقة فإذا ألغي الخط السككي لا أحد يفكر في الاستثمار في الاقاليم الجنوبية وهذا ظلم لساكنة جنوب المغرب. فبالاضافة لهذه التصريحات الرافضة لإلغاء الخط السككي يظهر أن الوزارة سقطت في تناقض صارخ على الرغم من أنها جعلت من بين أولويات تفعيل الاستراتيجية اللوجستيكية الجديدة ومخطط العمل المرتبط بها في إطار الاوراش الكبرى (الموانئ، الطرق السيارة، السكك الحديدية،....) قصد تزويد كل جهة أو منطقة ببنية تحتية فعالة، بما فيها تلك الخاصة بالنقل، لتمكينها من وسائل التنمية من خلال تثمين إمكانياتها الاقتصادية والاجتماعية ومؤهلاتها الطبيعية والبشرية وهو ما لم يتم الالتفات إليه بالنسبة لأقاليم الجنوب على الرغم من أن احصائيات الوزارة تؤكد بأن عدد المسافرين عن طريق الربط السككي بالحافلة ما بين مراكشالعيون مرورا بالعديد من المدن بلغ 96081 مسافرا سنة 2004 في حين وصل عدد المسافرين إلى 99593 سنة 2005 . يذكر أن محمد ربيع لخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية أعلن سابقا أن المكتب بصدد استثمار ما يناهز 17,2 مليار درهم، لتأهيل الشبكة السككية والقطارات، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات ستخصص لجميع مكونات المنتوج السككي الذي خُطّط له منذ السبعينات. ** مهام المكتب الوطني للسكك الحديدية يتولى المكتب الوطني للسكك الحديدية مهمة الإشراف على استغلال شبكة السكك الحديدية الوطنية، ويرتكز نشاطه في ثلات قطاعات أساسية نقل المسافرين (25%) والبضائع (25 %) ونقل الفوسفاط من مناطق الانتاج الى موانئ التصدير (50 %) ويمتد طول الشبكة السككية على 1907 كلم تخترق شمال المملكة وشرقها ليتوقف جنوبا عند حدود مدينة مراكش ومن مهام المكتب الوطني للسكك الحديدية العمل على تطوير بنياته من خلال اقتناء قطارات جديدة والرفع من حصته في سوق نقل المسافرين التي تصل الى 16 مليون مسافر و30 مليون طن من البضائع سنويا كما يفترض فيه القيام بدراسات جدوى لتمديد الخط السككي بمختلف مناطق المغرب.
