منذ أحداث 11 سبتمبر أصبح كل ما له صلة بالإسلام على قائمة الاستهداف الأمريكي الصهيوني وكان على رأس هذه القائمة البنوك والمنظمات الإسلامية. وفي العدد الأخير من مجلة البيان الشهرية التي تصدر عن المنتدى الإسلامي في لندن كشف تقرير خطير عن اختراق الموساد للبنوك الإسلامية، يكشف التقرير تفاصيل هذا الاختراق قائلا: إنه بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 قانون الباتريوت الأمريكي وهو قانون منح السلطات الأمريكية صلاحيات واسعة للتصرف دون اللجوء إلى القضاء، وقد سمي هذا المشروع بالقانون المظلي نظرا لكونه يجمع في إطاره مسائل عدة، من الممكن التعامل معها، ابتداء من القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية .. وانتهاء بالمسائل المصرفية والحسابات المالية .. وهذا القانون أصبح شبه قانون دولي، حيث فرضته الولاياتالمتحدة علي غالبية المؤسسات الأمريكية وعلى المتعاملين معها مما اضطر دول الشرق الأوسط وبخاصة العالم العربي والإسلامي للتعامل مع هذا القانون من خلال اصدار قوانين مشابهة، مثل: قوانين محاربة الإرهاب ومكافحة عملية غسيل الأموال، وامتد الأمر إلى الرقابة على البنوك والحسابات المصرفية لبعض الجمعيات الخيرية ذات الصفة الإسلامية. ويكشف التقرير انه طبقا للقانون الأمريكي وبخاصة المادة 214 والتي نصت صراحة على حق الولوج للمعاملات والسجلات، والاطلاع على دفاتر وسجلات وأوراق ومستندات البنوك وذلك لمعرفة النشاط المالي للقوى الخفية، أصبحت السرية البنكية محط مراقبة وتجسس أمني من قبل الولاياتالمتحدة والدولة العبرية تحديدا وخاصة بعد خروج مئات المليارات من الدولارات من الأسواق الأمريكية والغربية باتجاه شرق آسيا، والصين، وبعض البلاد العربية مما أثار حفيظة الجانب الأمريكي وتخوفاته من احتمالية حدوث أزمات اقتصادية تؤدي في المستقبل إلى المساهمة في نقل المركز السياسي الدولي إلى تلك البلدان. ويؤكد التقرير أن انس شبيب مدير عام شركة إيه.جي.بي المتخصصة في مجال أمن المعلومات ومقرها برلين أكد أن الموساد الإسرائيلي عمل بمختلف الطرق على اختراق شبكة المعلومات الاليكترونية للمؤسسات المالية العربية والإسلامية بهدف رصد تحركات الحوالات المالية التي يتم تحويلها لصالح بعض قوى المقاومة الفلسطينية وبعض التنظيمات الإسلامية المتطرفة حسب الاتهامات الأمريكية .. حيث أصدرت الولاياتالمتحدة قائمة بأسماء ما لا يقل عن 22 منظمة عربية وإسلامية وضعت على لائحة الإرهاب .. وأضاف شبيب أن السبب في عملية الاختراق الصهيوني لقاعدة المعلومات الاليكترونية للبنوك يعود إلى تقاعس المنشآت والمصارف والاتصالات العربية تحديدا لتعزيز قدراتها وبناها التحتية في أمن المعلومات، وهو الأمر الذي يعرضها لعملية القرصنة من قبل الهواة والمحترفين موضحا في الوقت ذاته أن ستة بنوك عربية تعرضت في الفترة الماضية لأعمال الاختراق والقرصنة على شبكاتها الاليكترونية. ويشير التقرير إلى أن حجم الخسائر المالية العالمية من الجرائم الاليكترونية من المتوقع أن يبلغ نحو20 مليار دولار في السنوات الثلاث المقبلة وأن نصيب الدول العربية سيكون بحدود مليار ونصف مليار دولار. ويهدف الموساد من هذا الاختراق إلى الاطلاع علي شبكة علاقات هذه البنوك والمنظمات الإسلامية وزبائنها وعملائها من رجال المال والأعمال وتتبع اتجاهات الحراك المالي، وعمليات انتقال رؤوس الأموال إلى مناطق أخرى غير أوربا والولاياتالمتحدة ، حيث إن الرقابة على الجهاز المالي والمصرفي العربي والإسلامي تهدف إلى تعطيل تحركات هذه المؤسسات والحد من تطورها وانتشارها. الاسبوع