كشفت يومية الغارديان أن المغرب مهدد باحتمال فقدانه لمستورد مهم للفوسفاط، يتمثل في شركة كندية هي الأولى في العالم في مجال الأسمدة، بسبب شراءها من لدن شركة بريطانية. وقد تعاملت شركة كندا بوطاش مع المغرب طيلة خمس وثلاثين سنة باستثمارات بلغت 500 مليون دولار، وبحجم واردات تبلغ ما بين 400 ألف و500 ألف طن سنويا، إذ أصبحت مستوردا رئيسيا للفوسفاط المغربي وخاصة بعد أن ارتفعت كلفة الطن من 50 دولار إلى 200 دولار في السنتين الأخيرتين، وتمثل هذه الشركة الكندية سادس أضخم شركة كندية والسبب هو استعداد شركة بريطانيةبي أش بي بيليتون شراءها بغلاف مالي يصل إلى 39 مليار دولار، وذلك بعد أن تم اقتراح 36 مليار دولار رفضت خلال الأسبوع الماضي من قبل الشركة الكندية. وكشفت مصادر اليومية، أن ما يسمى مرصد موارد الصحراء الغربية يقود حملة مكثفة على مستوى الشركة البريطانية للضغط بغية إيقاف استثمارات الشركات الغربية في الصحراء المغربية، والتي تتزعمها الناشطة البريطانية سارة أيكمانس بدعوى أن هذه الاستثمارات تمنح الشرعية للوجود المغربي في الصحراء. وفي حال نجاح ذلك، ستكون بمثابة ضربة للاقتصاد المغربي، خصوصا لكونه يعتمد أساسا على صادراته من الفوسفاط، وأن هذه الصادرات تشكل النسبة الكبيرة من إجمالي الصادرات. ويرى العديد من المحللين أن المغرب مقبل على تحدي كبير، لا سيما في حالة عدم وجود بدائل، مما يطرح أكثر من سؤال حول كيفية احتواء المشكل وما هي الحالات السابقة. ووفق مكتب الصرف في تقريره الأخير، حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن معدل صادرات الفوسفاط ارتفع، خلال النصف الأول من السنة الجارية، بنسبة 5,16 بالمائة، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وأضاف التقرير أن صادرات المواد المستخرجة من الفوسفاط عرفت ارتفاعا طفيفا لم يتجاوز 5,3 بالمائة، وأشار التقرير نفسه إلى أن مجموع عائدات الفوسفاط ومشتقاته ارتفع بنسبة 78,4 بالمائة، أي بقيمة تصل إلى 6,8 مليار درهم، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وبنسبة تراجع بلغت 40,7 بالمائة، بقيمة 10,7 مليار درهم، مقارنة مع سنة .2008 يذكر أن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، التي تعد أول منتج ومصدر للفوسفاط في العالم باحتياطات عالمية هامة من هذه المادة، تشغل نحو 17 ألف شخص، وتساهم في مداخيل المغرب من العملة الصعبة بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المائة، وفي الاستثمارات بنسبة تتراوح بين 2 و5 في المائة.