قال أحمد العموري، رئيس فرع زايو للجمعية المغربية لحقوق الانسان، إنه لن يتخلى عن ملف مصطفى ادويري، الذي قتل رميا بالرصاص ليلة الأربعاء الماضي. وكانت عائلة الضحية قد اتهمت دركيا بإقليم جرسيف، بإطلاق الرصاص الحي على رأسه من مسافة قريبة، أردته قتيلا، على الطريق الرابطة بين كرسيف وصاكة في حدود الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء 11 غشت الجاري. وأضاف المتحدث نفسه، في بيان نشر على اليوتوب، أنه سيتابع الملف بجميع الوسائل إلى أن تقول العدالة كلمتها، وتعاقب من تسبب في تشريد عائلتين كان يعولهما الضحية لوحده. وأضاف، بأن الجمعية تؤكد، استنادا إلى تصريحات ابن عم الضحية، على أن دركيين من سرية جرسيف وآخر يشتغل بالنفوذ الترابي لبلدية العروي، قدما زوال السبت الماضي (14 غشت الجاري) إلى حيث يقطن الضحية بدوار أولاد أحمد رحو بنعيسى بجماعة بني اوكيل أولاد محند مرفوقين بشيخ القبيلة، وقاموا بتهديد عائلة الضحية إذا ما استمرت في المطالبة بحقوقها والكشف عن أسباب قتل ابنها، كما عرضوا على والد الضحية - حسب العموري مبالغ مالية من أجل إغرائه للتخلي عن متابعة الملف. ولمعرفة رأي الدرك الملكي، امتنع مصدر دركي بسرية صاكا، في اتصال هاتفي ل التجديد، عن الإدلاء بأي تصريح في الموضوع، معتبرا أن الأمر مخول لجهات عليا بالرباط. وفي السياق ذاته، ندد العموري بهذا النوع من السلوكات والتصرفات التي صدرت من أفراد الدرك الملكي الثلاثة، والتي وصفتها الجمعية ب الشطط في استعمال السلطة، وحمل رئيس الفرع الجهات المسؤولة ما ستؤول إليه الأوضاع في حالة استمرار هؤلاء في نهج سياسة الضغط على العائلة. وأفاد مصدر مطلع لالتجدبد، بأن جثة الضحية ما زالت بمستودع الأموات بمستشفى مدينة جرسيف، ولم يتم لغاية كتابة هذه السطور تسليمها لذويها من أجل تشييع جنازتها ودفنها.