استفتى نقيب المحامين بالرباط سابقا، عبد الرحمن بنعمرو، المجلس العلمي الأعلى، في رسالة وجهها إليه حول تهميش العربية لغة القرآن الكريم، وما اتخذه ويتخذه المجلس من عدم تحمل الدولة المغربية مسؤوليتها القانونية والوطنية والإسلامية والعربية في حماية اللغة العربية من المتآمرين عليها وعدم العمل على تنميتها ونشرها واستعمالها في جميع المجالات والميادين الرسمية. وطالب بنعمرو في رسالة أخرى الرابطة المحمدية لعلماء المغرب بإبداء موقفها الصريح إزاء تهميش اللغة العربية، معتبرا أن أكبر معرقل لاستعمال اللغة العربية هو الدولة المغربية، التي رغم مرور أكثر من نصف قرن على ترسيم اللغة العربية، فإن إداراتها و مؤسساتها ومكاتبها العمومية لازالت ولغاية تاريخه، ترفض استعمال اللغة العربية. وراسل بنعمروا المجلس العلمي الأعلى بتاريخ 3 غشت الجاري، بينما راسل الرابطة المحمدية للعلماء بتاريخ 2 غشت الجاري. وقال في طلبه للفتوى حول تهميش اللغة العربية من المجلس العلمي الأعلى إن آخر ما قام به كمواطن ومحام غيور على لغة الوطنية الرسمية وعلى سيادة القانون، هو أنه أنجز مذكرة موضوعها:حول عدم تحرير المستندات المدلى بها أمام القضاء بالعربية أو الترجمة إليها ، مشيرا إلى أنه وجهها إلى السادة الرؤساء الأولين لدى جميع محاكم الاستئناف بالمغرب وإلى السيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب ، وإلى السادة نقباء هيئات المحامين بالمغرب ، أدعوهم من خلالها إلى اتخاذ ما يجب.... وأوضح بنعمرو أن توجهه إلى المجلس العلمي الأعلى لطلب الفتوى منه في الموضوع، يجد مبرره في اعتبارين اثنين: الأول هو أن مبادئ وأهداف المجلس مستمدة من مبادئ وأهداف الإسلام السمحة، وهي أهداف مستمدة من القرآن الكريم الذي نزل باللغة العربية، والثاني يتمثل في أن الدستور ينص في تصديره على أن المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، لغتها الرسمية هي اللغة العربية، وهي جزء من المغرب العربي الكبير.وأضاف نقيب المحامين سابقا بالقول:وتبعا للاعتبارات المذكورة ، فإنني أستفتي مجلسكم حول ما اتخذه وسيتخذه من عدم تحمل الدولة المغربية مسؤوليتها القانونية والوطنية والإسلامية والعربية ، في حماية اللغة العربية من المتآمرين عليها وعدم العمل على تنميتها ونشرها واستعمالها في جميع المجالات و الميادين الرسمية ، ووقوفها سدا منيعا ضد جميع المحاولات الرامية إلى إصدار قوانين ، عبر البرلمان ، تنص وتؤكد على رسمية اللغة العربية ولزوم استعمالها ، تحت طائلة توقيع جزاءات ، في جميع المجالات ، بما فيها مجال التعليم العالي بجميع فروعه ، والإدارة و المؤسسات العمومية و الإعلام العمومي، وهل عدم تحمل المسؤولية فيما ذكر يجد له سندا شرعيا أم لا؟.
