وعدت الحكومة الليبية بدفع تعويضات لبعض الذين سجنوا بدون وجه حق في السنوات الماضية. وذكرت وزارة العدل الليبية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن فئات السجناء السابقين الذين يحق لهم الحصول على تعويض مالي تشمل أفرادا احتجزوا بدون محاكمة، وآخرين أدينوا ثم برئت ساحتهم فيما بعد. ورحبت الناشطة في منظمة "هيومن رايتس ووتش" هبة مرايف بهذا الإعلان، لكنها قالت إن زهاء 300 شخص ما زالوا محتجزين بدون وجه حق في سجون يديرها جهاز الأمن الداخلي الليبي، وطالبت بالإفراج عنهم فورا.ولم يتضمن بيان وزارة العدل الليبية تفاصيل عن عدد من يستحقون التعويض، ولا عن المبالغ التي سيحصلون عليها، لكنه أكد أن المسؤولين سيبدؤون دفع التعويضات بدءا من هذا الأسبوع.وذكرت صحيفة أويا -التي توصف بأنها على علاقة بسيف الإسلام نجل الزعيم الليبي معمر القذافي- أن السجناء المعنيين بهذا القرار أعضاء في الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة. وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة إن التعويض سيتراوح بين ألف وألفي دينار ليبي (1580 دولار) عن كل شهر في السجن. يشار إلى أن السلطات أفرجت الليبية في مارس 2010 الماضي، من سجن أبو سالم القريب من طرابلس عن مائتي سجين بعضهم أعضاء سابقون في الجماعة المقاتلة، وذلك بعدما قامت قيادات في الجماعة بمراجعات أعلنت من خلالها نبذ العنف.