أبرزت المفتشية العامة للمالية أن هناك تأخر في استغلال مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إذ إن بعض المشاريع انتهت لكنها لم تستغل، بسبب قصور في توقعات تكاليف التسيير، بالإضافة إلى ضعف استغلال بعض المشاريع بسبب خطأ في تعبئة العقار أو اعتراض المالكين، وصعوبات بعض الشركاء في التعهد بالتزاماتهم، خصوصا في تعبئة الموارد البشرية من أجل تسيير المراكز المحدثة أو المهيأة، وتجهيزها ببعض التجهيزات الضرورية من أجل الاستغلال. ووفق الافتحاص الذي أنجزته هذه المفتشية بشراكة مع المفتشية العامة لإدارة التراب الوطني، فإن بعض المشاريع لم تستغل بسبب عدم ربطها بشبكة الماء والكهرباء، وفي حالات أخرى؛ غياب الأفراد المؤهلين مثل مركز الاستشفاء الصحي. وكشف الافتحاص الذي هم السنة الماضية، أن هناك تأخير في تنفيذ الأعمال، إذ سجل تدني قدرات إدارة المشاريع، عبر نقص الموارد البشرية التي تتوفر عليها الجماعات المحلية والجمعيات التي تعتبر من عوامل تأخير إنجاز المشاريع، بالإضافة إلى اختلالات في المتابعة التقنية، الناتجة عن ضعف الموارد البشرية والتقنية، مما يؤثر سلبا على النتائج، فضلا عن مشاكل في بعض المقاولات المتعاملة مع برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وأكد المصدر ذاته، أن الميزانية المقدرة للمشاريع، في إطار هذه المبادرة خلال السنة الماضية، ناهزت 2 مليار و606 مليون درهم. واستأثرت خمس جهات بحوالي 35 في المائة من التمويل، ويتعلق الأمر بكل من مراكش تنسيفت الحوز في الرتبة الأولى، متبوعة بسوس ماسة درعة والدار البيضاء الكبرى ومكناس تافيلالت وطنجة تطوان. كما أشار الافتحاص إلى أن هناك انخفاضا في استعمال أموال المبادرة، بسبب ضعف المبادرات على الصعيد الاقليمي، وعدم المعادلة في الآليات المتوقعة لتمويل الأنشطة بسبب الأمية وضعف القدرات لتسيير المشاريع، بالإضافة إلى صعوبات في تتبع الأنشطة. وقد سامهت المبادرة في حوالي 3383 مشروع، خلال السنة الماضية. وأبرز أحد المشتغلين في إطار المبادرة - امتنع عن ذكر اسمه - أن خضوع المبادرة لافتحاص سنوي يمثل نقطة إيجابية، موضحا أن هذه المبادرة لم تصل بعد إلى تحقيق المبتغيات على المستوى النوعي. واعتبر أن هناك اختلالا كبيرا على مستوى بعض اللجان المحلية، التي يرئسها رؤساء جماعات محلية ويستغلون هذه المبادرة سياسيا لتحقيق مآرب خاصة. وعلى الرغم من تأكيد مصدر التجديد أن المباردة في المرحلة المقبلة لم تتضح معالمها بعد، إلا أن هناك نزوحاً لمتابعة المبادرة لنفس نسق التنزيل، بالتركيز وإعطاء أهمية للأنشطة المدرة للدخل، وهي الأنشطة التي عرفت ضعفا خلال الفترة السابقة.
