أبرز تقرير بخصوص افتحاص المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أن متوسط نسبة إنجاز البرامج بلغ 46 في المائة بقيمة 1,19 مليار درهم على الصعيد الوطني، ونسبة تحقيق الالتزامات بلغت 89 في المائة بقيمة 2,32 مليار درهم.وأضاف التقرير الصادر عن المفتشية العامة لوزارة المالية والمفتشية العامة لإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية أن نسبة إنجاز البرامج بلغت ما بين 10 و50 في المائة بالأقاليم والعمالات، ونسبة تحقيق الالتزامات ما بين 38 و,99 خلال سنة .2007وسجل تأخر في صرف القروض من لدن الوكالات المكلفة بالقروض، مما كان له انعكاس سلبي عن وتيرة إنجاز مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حسب التقرير الذي كشف عن جملة من التخوفات التي تحد من تحقيق الأهداف، وتتمثل في تركيز التزامات النفقات في الفصل الأخير من السنة، بسبب التأخر الحاصل على مستوى الانتهاء التقني من المشاريع التي تحمل معايير البنية التحتية، وبطء إجراءات الترخيص لمشاريع المستفيدة من تمويل المبادرة، وعدم اهتمام المقاولات المحلية بإجراء المشاريع المنخفضة القيمة، أو المتعلقة بالأشغال في المناطق البعيدة.وحول مشروعية وقانونية المبادرة، أثبت التقرير أن المشاريع التي انطلقت خلال 2007 احترمت المعايير القانونية، وتبقى الحالات التي لم تحترم هذه المعايير قليلة وذلك بسبب برمجة مشاريع بدون تشخيص ترابي، وحجم التخوفات السياسية والاجتماعية على المستوى المحلي. وقد سجل التقرير العديد من الملاحظات بخصوص العمليات التي أنجزت عبر طلبيات الشراء تتمثل في استشارة مقاولات ليس لهم كفاءات تقنية، وبعض الملاحظات بخصوص العمليات عبر الصفقات، تتمثل في أن دفتر التحملات الذي لا يتضمن تدقيقات بخصوص الأعمال أو الخدمات، وتقديم مجموعة من الصفقات إلى شخص واحد.ووفق المصدر ذاته، فإن العمليات المنجزة عبر عقود، عرفت بعض التجاوزات، فضلا على أن مراقبة وسائل العمليات أبرزت غياب الوثائق التي تبين تحقيق بعض المجالات الاجتماعية، وغياب محاسبة بالنسبة لمشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالنسبة للجمعيات .
