تنظر يوم الثلاثاء 27 يوليوز 2010 المحكمة الابتدائية بمراكش في قضية سائقي سيارة الأجرة الأربعة، المعتقلين على خلفية ما بات يعرف بملف السائحة الأمريكيةبعد أن تأجل لإعداد الدفاع، حيث رفضت طلب السراح المؤقت الذي تقدم به المحامون، بالرغم من كل الضمانات التي قدومها. وكانت جنبات قاعة المحكمة قد غصت بعدد كبير من السائقين الذين قدموا للتضامن مع زملائهم، ورفع بعضهم شعارات يحيا العدل، في الوقت الذي أوقف آخرون سياراتهم بساحة باب دكالة القريبة من المحكمة أثناء الوقفة الاحتجاجية المقررة. وعلمت التجديد أن سائقي الأجرة بالمدينة وضعوا الشارات في انتظار ما ستسفر عنه محاكمة اليوم الثلاثاء. وحاول المحامون الإثنا عشر المآزرون للسائقين الأربعة توضيح أن المشكل قائم في المدينة منذ مدة، وأن عشرات من الشكايات من أصحاب التاكسيات قد وضعت ضد حافلات النقل السياحي التي تعمل بدون سند قانوني. من جهة ثانية، وجه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب رسالة إلى وزير الداخلية يطلب التدخل العاجل لإطلاق سراح أعضاء المكتب النقابي للجامعة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة بمدينة مراكش، وأشار بلاغ تضمن جزء من الرسالة أن الاتحاد تلقى باندهاش نبأ الاعتقال بدون سند قانوني وبتهم ملفقة. واستنكر الاتحاد الوطني للشغل المغرب استهداف مناضليه بقطاع سيارات الأجرة، مطالبا بفتح تحقيق نزيه في النازلة والاستماع إلى كافة المتدخلين بما في ذلك الشرطي الذي عاين القضية.