ارتفعت أصوات نقابية وحقوقية بتوفير محاكمة عادلة ونزيهة، تزامنا مع انعقاد جلسة للنظر في قضية أربعة سائقي أجرة بمراكش، يوم الجمعة 23 يوليوز ,2010 والمعتقلين على خلفية ما بات يعرف بملف السائحة الأمريكية مجهولة الهوية. وعلمت التجديد أن عددا كبيرا من الجمعيات المهنية في حرف أخرى عبرت أيضا عن تضامنها الكبير مع المعتقلين. وأعلنت ست مكاتب نقابية لسيارة الأجرة الكبيرة والصغيرة، إضافة إلى تضامن المكتب النقابي للنقل الطرقي للشاحنات، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة ابتداء من الساعة 7 إلى الساعة الواحدة بساحة باب دكالة، وهي الوقفة الثانية المقررة في أقل من أسبوع، وذلك للتضامن مع السائقين المعتقلين، والمطالبة بمحاكمة نزيهة تقضي ب الإفراج عنهم، لعدم ثبوت أي جرم في حقهم، حسب تعبير مصدر نقابي، مع فتح تحقيق في الأسباب الحقيقية لحادث الاصطدام مع صاحب النقل السياحي، مشيرة أن هذا الأخير لا يحترم دفتر التحملات ويعمل على نقل السياح بدون سند قانوني، وذلك بتواطؤ مع بعض المستخدمين بالمؤسسات والفنادق السياحية أمام صمت الجهات المعنية، رغم توصلها بالعديد من المراسلات والشكايات من قبل المهنيين في هذا الشأن. وتبعا لذلك، علمت التجديد أن اسم السائحة الأمريكية لم يرد في محاضر الضابطة القضائية ولم يستمع إلى أقوالها، في الوقت الذي أكد المتهمون أنهم لم يطلعوا على المحاضر ووقعوها تحت الضغط. ويتابع المتهمون، بتهم: القيام بمهام هيئة رسمية، والتدخل في مسائل مخولة للسلطات المختصة، وإثارة الفوضى وعرقلة حرية العمل، والعنف النفسي في حق سائحة أجنبية، وإلحاق أضرار مادية ومعنوية بمؤسسة سياحية، والعنف والشتم والوشاية الكاذبة، وتشير المحاضر إلى أن السائقين الأربعة أخبروا شرطي المرور بوجود مخالفة نقل الركاب، من قبل سائق لشركة للنقل السياحي، نافين أن يكونوا قد تعرضوا للسائحة أو شتموا أي أحد كان، في الوقت الذي تعرضوا هم فيه للسب. وأوضح أحد القانونيين أن وكالة الأسفار، هي الوحيدة، التي لها الحق في التعاقد مع شركة النقل السياحي لنقل الزبناء بموجب ظهير شريف، في حين يؤكد السائق صاحب الشكاية في محضر أقواله أن وكالة النقل السياحي، التي يعمل لديها متعاقدة مع الفندق في غياب وكالة الأسفار.
