قام أحد الأشخاص البالغ من العمر 45 سنة تقريبا باغتصاب فتاة قاصر في العاشرة من عمرها صبيحة يوم الجمعة 16 يوليوز 2010 بدوار لبحارة أولاد عياد(جماعة لمناصرة)، ومن المرتقب أن يكون قد تم تقديم الظنين إلى والوكيل العام للملك للتحقيق معه. وحسب أفراد أسرة الفتاة القاصر، فقد اختطف الظنين الفتاة التي كانت ترعى الغنم بمكان غير بعيد عن الدوار، وقام بتكبيل يديها ورجليها ليقوم بفعلته التي وصفتها الأسرة بالبشعة. لجأت الأسرة إلى المكان الذي توجد به الفتاة، إلا أن الظنين رفض منحهم الفتاة، وضرب أحدهم على مستوى اليد بسكين، إلى أن تدخل أخواه، الذين قاما بضربه بالعصي لتخليص الفتاة. وفي السياق ذاته، نظرت غرفة الجنايات الابتدائية بالقننيطرة صباح الاثنين 19 يوليوز 2010 في 14 قضية تتعلق بالاغتصاب والتحرش الجنسي والاختطاف، أغلبهن قاصرات، الشيء الذي يثير أكثر من تساؤل حول أسباب تزايد ارتفاع الظاهرة. وفي تعليق له، شدد سعيد جابوريك، المحامي بهيئة القنيطرة، على أن الارتفاع المتواصل في مثل هذه القضايا مرتبط بأمرين: السياسة العقابية قاصرة وعاجزة عن ردع الجناة، بالإضافة إلى ضعف الحماية اللازمة للقاصرين. وأضاف جابويريك في تصريح لالتجديد أن أغلب الحالات المتعلقة بالاغتصاب تكون مرتبطة بالاختطاف والتهديد، أو الاحتجاز، مشيرا إلى أنه بالرغم من التعديلات التي مست الفصول المتعلقة بمثل هاته القضايا، فهي عاجزة في الوقت الحالي عن ردع الجناة، مقترحا لمواجهة ذلك أن يطبق الفصل 399 من القانون الجنائي الذي يفرد حماية متميزة لحياة الأشخاص وسلامتهم البدنية في حالة (القتل العمد، التسميم، العنف..) على القضايا المتعلقة بالشرف والأخلاق للحد من الأعمال الوحشية التي يرتكبها البعض لاغتصاب الطفولة. ولا تتوفر مؤشرات إحصائية دقيقية حول حجم الظاهرة عامة، لكن أعداد الأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي لدى جمعية ما تقيش ولدي عام 2008 وصل 306 حالات، أغلبها سجل بالدار البيضاء ومدينة مراكش. وذكر تقرير الجمعية لنفس الفترة أن الاغتصاب تصدر الحالات المسجلة ضد الأطفال بما مجموعه 147 حالة، أي نحو 48 في المائة من مجموع 306 حالة اعتداء تضمنها التقرير السنوي للجمعية، وسجل التقرير أن 59 حالة اغتصاب كانت مصحوبة بالعنف بنسبة 82,19 في المائة، أما التحرش الجنسي فبلغ 96 حالة بنسبة 31,37 في المائة، وسجلت أربع حالات حمل ناتج عن اغتصاب بالنسبة للفتيات بنسبة 1,31 في المائة.
