دق فاعلون جمعويون، ومهاجرون مغاربة، ومهتمون بشؤون الجالية المغربية بإيطاليا، ناقوس الخطر، لما يهدد أبناء الأسر المغربية المقيمة بإيطاليا، منمسخ للهوية وللقيم الدينية والثقافية واللغوية، وكذا تزايد شبح تنصير فلذات أكبادهم، بسبب إقدام السلطات الإيطالية على تطبيق قانون يقضي بانتزاع الأطفال القاصرين من الأسر المغربية التي تعيش أوضاعا صعبة، وتعاني من مشاكل أسرية، إذ يتم وفق مسطرة قضائية سريعة، نزع الأطفال القاصرين، وتسليمهم إلى أسر إيطالية أو مراكز خيرية، وتحدث فاعل جمعوي من مدينة تورينو الإيطالية، عن تضاعف أرقام الأسر المغربية التي تنتزع منها أبناءها الصغار، بسبب الأزمة المالية العالمية الأخيرة. واعتبر الفاعل الجمعوي في تصريح لالتجديد، أن المتضرر الأول من تداعيات الأزمة، هي الجاليات الأجنبية والمغربية خصوصا، أمام عجز الصناديق المخصصة للمساعدات الاجتماعية عن التكفل بجل الحالات الاجتماعية، التي أصبحت عاجزة عن أداء واجبات كراء مساكنها، وهو ما يؤدي إلى صدور قرار قضائي يلزم الأسر المغربية بالإفراغ، ليتم بالموازاة مع ذلك تفعيل المسطرة القضائية المتعلقة بنزع الأبناء القاصرين، وتسليمهم للخيريات أو الأسر الإيطالية، تحت ذريعة غياب الاستقرار الأسري للأسر المغربية، وكشف الفاعل الجمعوي، تزايد التخوف لدى الأسر المغربية التي يتم انتزاع أبنائها، من مسخ تقاليدهم وهويتهم الثقافية أو الدينية أو اللغوية، وذكر المتحدث وجود نماذج عديدة، من بينها ما وقع لفتاة مغربية 11 عاما، انتزعت من أسرتها، ووضعت بخيرية إيطالية، وتعرضت لعملية مسخ لهويتها الثقافية والدينية بالكامل، وهو ما تم الوقوف عليه في زيارة ميدانية لها، بعد سبع سنوات من مكوثها بالخيرية، حسب المتحدث. وفي سياق متصل، أكدت نزهة الوافي، البرلمانية المغربية والباحثة في شؤون الهجرة، والتي أسست مركزا للاستماع بتورينو، يهتم بمشاكل النساء والأسر المغربية، -أكدت- أنها طرحت المشكل على الوزير المنتدب، المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، تحت قبة البرلمان، والتزم الوزير بالقيام بالإجراءات الضرورية لذا الجهات المعنية. واعتبرت الوافي في تصريح لالتجديد، أنه بناءا على الحالات التي ترد على مراكز الاستماع، وخصوصا مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، لم تظهر مؤشرات بعد، تدل على أن الملف بدأ الاشتغال عليه، وتأسفت الوافي، لعدم قيام المؤسسات المغربية بأي إجراء يهم الإشكالات التي تعاني منها الجالية المغربية، في الوقت الذي من المفروض، تضيف الوافي، أن تقوم المؤسسات التي تهتم بالجالية المغربية في الخارج، في مقدمتها الوزارة الوصية، ومجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، برصد لمختلف الإشكالات التي تعاني منها الجالية انطلاقا من دراسات علمية وميدانية، والمساهمة في إيجاد حلول ناجحة لها. في المقابل، وبالرغم من اعتراف نور الدين راضي، القنصل المغربي بتورينو، بأن الهاجس الأول هو الحرص على عدم ضياع الهوية الثقافية والدينية لأبناء الأسر المغربية، أكد القنصل المغربي في تصريح لالتجديد، أن المصالح القنصلية تسعى للتدخل في جل المراحل من أجل إسناد الحضانة لأسر مغربية، أو مختلطة على الأقل، من أجل التقليل من إمكانية فقدان الأطفال لهويتهم. واستشهد راضي، بحالة طفلة مغربية، قتلت أمها على يد أبيها، وسلمت في البداية لأسرة إيطالية، قبل أن يتم نقل الحضانة لأسرة مختلطة، لأم مغربية وأب إيطالي، وأكد القنصل المغربي على أن المشكل مطروح للنقاش بقوة، وعقدت بخصوصه مائدة مستديرة مؤخرا، ضمت مسؤولين مغاربة وإيطاليين وبحضور ممثلين عن الكنيسة. وبينما يرى المسؤول المغربي بأن القرارات القضائية التي تقضي بنزع الأبناء، ليست نهائية، وقابلة للطعن، مع وجود إمكانية رجوع الأبناء إلى عائلاتهم الأصلية. وتحدثت مصادرنا عن حالة أسرة ومعاناتها من أجل استرجاع أبنائها، إذ سجل المصدر حالة جد وجدة انتقلا من صقلية إلى تورينو، ويتمتعان بوضعية مستقرة، فالجد يشتغل، والجدة تتمتع بصحة جيدة ولا يتجاوز عمرها الأربعين سنة، وبالرغم من ذلك لم تتمكن الأسرة من استرجاع أربع من أبنائها، أصغرهم لا يتجاوز عمره السنة والنصف، سلموا لأسرة إيطالية حاضنة، بعد وقوع نزاع أسري بين الزوج والزوجة.
