قال محمد بوسعيد، الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، إن اعتماد التوقيت المستمر جاء بعد نقاش مستفيض وطويل المدى، وبناء على الدراسة التي أنجزت سنة 0002 و1002, نافيا أن تكون وزارته قامت بدراسة جديدة. وأوضح، في جوابه أول أمس بمجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية على سؤال لفريق العدالة والتنمية حول الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لإنجاح العمل بالتوقيت المستمر، أوضح أن الدراسة أثبتت أن لاعتماد التوقيت المستمر إيجابيات متعددة، من حيث الالتقاء مع الشركاء الاقتصاديين الأوربيين والرفع من الاستهلاك الداخلي وخلق فرص عمل جديدة، وتقليص مصاريف الطاقة والتسيير، و تمتين العلاقات الاجتماعية والعائلية، واستثمار الوقت الثالث في مجال الثقافة والتكوين، بالإضافة إلى التخفيف من حركة المرور والاختناق الذي يحصل وسط المدن، والتخفيف من التلوث وشدد الوزير على أن التوقيت المذكور يواكب العصر والتطور، ويعول عليه في الرفع من المردودية، مثيرا الانتباه إلى أن هناك سلبيات، غير أنه يمكن التغلب عليها مع مرور الوقت، من قبيل تغيير العادات. وبخصوص قطاع التعليم، أشار بوسعيد إلى أنه غير جاهز بعد لاعتماد التوقيت المستمر، لوجود فرق بين التوقيت الإداري والتوقيت المدرسي، ولكون الثاني يعاني من إكراهات الوقت والقاعات والتجهيزات، وقابيلة الطفل لتوقيت مستمر. موضحا أن هناك تقييما جاريا للعمل بالتوقيت والزمن المكيف الذي يعمل به في بعض القرى. وأكد بوسعيد أن التوقيت المستمر الذي سيبدأ العمل به انطلاقا من يوم 4 يوليوز المقبل، من الساعة الثامنة والنصف، إلى الساعة الرابعة والنصف لا يعني التقليص من الحصة الأسبوعية من العمل، وستبقى الحصة نفسها 5,63 ساعة في الأسبوع، مع نهج آلية لتتبع احترام وقت الدخول والخروج. النائب محمد يتيم اعتبر، في تعقيبه، أن قرار اعتماد التوقيت المستمر قرار مهم يستحق التثمين جاء متأخرا جدا، لكنه تأخره، حسب المتحدث نفسه، دليل على صدق ما سبق لفريق العدالة والتنمية أن أكد عليه من كون الحكومة مترددة في التعامل مع بعض القرارات المهمة والمصيرية وذات الآثار على الاقتصاد الوطني، نظرا لحسابات لا تقدم المصلحة العامة. وشدد على أن التسريع باعتماد التوقيت المذكور تم تحت ضغط فاتورة البترول، وليس ضمن رؤية شاملة في إطار الإصلاح الإداري ، مشيرا إلى أن الحكومة لا تكون عند الموعد. وطالب يتيم الوزير بوسعيد بالكشف عن تفاصيل الدراسة المشارإليها، مؤكدا في الوقت نفسه، أن الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة لم توضح الإجراءات والشروط التي من شأنها إنجاح اعتماد التوقيت المذكور بالشكل المطلوب، ولم تقم بخطوات في سبيل ذلك من قبيل القيام بحملة إعلامية للتحسيس بأهمية التوقيت وبفوائده، حتى لا يكون على حساب المردودية م.ع
