نفى محمد بوسعيد الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة أن يكون ميثاق حسن سلوك الموظف قد فعل كآلية قمعية للحرية ، مشددا على أنه طبق بشكل سليم، وأوضح في جواب له أول امس الأربعاء بالجلسة لمجلس النواب الخاصة بالأسئلة الشفوية على سؤال لفريق العدالة والتنمية حول ميثاق حسن سلوك الموظف العمومي بأن هذا الميثاق المتطابق مع المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، جاء ليشكل إطارا للانضباط بقواعد السلوك المطلوب في الممارسة الإدارية من طرف سائر موظفي وأعوان الدولة، وأنه يندرج في إطار تفعيل البرنامج الحكومي الذي أكد على تثبيت ثقافة إدارية جديدة قوامها التشبع بالقيم المهنية والأخلاقية. وأضاف بوسعيد بأن التزام الموظف بالامتناع عن اتخاذ مواقف علنية تتناقض مع موقف الإدارة وتوجهاتها أو من شأنها الإضرار بمصالحها، إنما هو تنزيل إيجابي لمبدإ التحفظ المرتبط ضمنيا بممارسة وظيفة عمومية استنادا غلى الفصل 81 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي ينص على التزام التحفظ إزاء الأعمال والأخبار التي يعلمها الموظف أثناء تأدية مهامه أو بمناسبة مزاولتها. سليمان العمراني عضو الفريق السائل بعدما نوه بفكرة اعتماد ميثاق حسن سلوك الموظف كرافعة لتخليق الحياة العامة وتخليق علاقة الموظف مع المرتفق، استبعد ان يكون ميثاق حسن سلوك الموظف قد دخل حيز التنفيذ،وجزم أنه آل إلى سلة المهملات، لاعتراض الموظفين عليه، وضعف الوزارة المعنية على تبنيه ميثاق حسن سلوك الموظف. ودعا النائب المعقب الحكومة غلى تحمل مسؤوليتهاوالتحلي بالإرادة السياسية والجرأة اللازمة لتخرج مشروع الميثاق من جديد وتعدله مايقتضي التعديل وذلك بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين والمهنيين والأخذ برائهم حتى لايقفون عرقلة في طريق تطبيق الميثاق المذكور.
