إن المتفحص للخريطة المدرسية للتعليم الابتدائي بالعالم القروي ستلفت انتباهه ظاهرة اصطلح عليها بالأقسام المشتركة أو المتعددة المستويات، هذه الظاهرة التي لازمت تعليمنا منذ الاستقلال وإلى الآن، والتي كان ينظر إليها على أنها استثناء ناتج عن ظروف عارضة، إلا أن المسار الذي عرفته الأقسام المشتركة أو المتعددة المستويات حولت ماهو استثناء إلى قاعدة وماهو عارض إلى ثابت. فماهي الأقسام المشتركة؟ وماهي أسباب وجودها؟ وماهي انعكاساتها؟ القسم المشترك هوجمع بين مستويين دراسيين أو أكثر في حجرة واحدة وفي وقت واحد وتحت رعاية أستاذ واحد، علما أن المستويين متباينان على المستوى العمري للمتعلمين والعقلي والمعرفي، متباينان على مستوى المقررات الدراسية، ومن حيث الكتب والوسائل، مشتركان في الغلاف الزمني المخصص للمادة الدراسية الواحدة. فمن الواضح أن نقط الاشتراك هي: الحجرة والوقت والأستاذ والتباين الحاصل في العمر بنوعيه، والمقررات الدراسية والطريقة... وهنا تكمن صعوبة العمل بهذا النوع من التعليم. للظاهرة عدة اسباب نذكر منها: الرغية في تعميم التمدرس وتقريب المدرسة من مرتاديها، قلة عدد المتمدرسين بسبب الإقبال على التمدرس من جهة، وتشتت الدواوير من جهة ثانية، واستغلال حق التمدرس من طرف لوبيات، وذلك بتوظيف المدرسة لأغراض انتخابية نتج عنه سوء توطين بعض الوحدات المدرسية. للأقسام المشتركة سلبيات متعددة لها انعكاسات على مستويات مختلفة، وستقتصر على ذكر البعض منها فقط: أولا: إدماج مستويين أو اكثر مع التباين الذي تحدثنا عنه في تعريف القسم المشترك يستعصي معه على الأستاذ تطبيق بيداغوجيات متعددة كفيلة بتحقيق الكفايات المنشودة، فيعمد إلى التلقين وحشو ذاكرة المتعلم بالمعلومات وهذا ما يجعله أي المتعلم عنصرا سلبيا يتناقض مع ما تدعو إليه بيداغوجيا الكفايات المعتمدة حاليا في البرامج والمناهج المغربية، والتي تولي أهمية قصوى للتعلم بدل التعليم وذلك بجعل المتعلم عنصرا ايجابيا وشريكا مبدعا يتعاون مع زملائه ومع المدرس في خلق وضعيات مشكلات جديدة وتصور مشاريع مغايرة. ثانيا: تحضير إضافي يرهق كاهل الأستاذ إعدادا وتقديما ينعكس سلبا على المردودية وبالتالي يصعب إجراء تقويم فعال ودعم هادف لجميع المستويات. أما ثالثا: إذا كان الميثاق الوطني للتربية والتكوين ينص صراحة على مبدأ تكافؤ الفرص في التربية والتكوين بين كل الأطفال المغاربة، فإن القسم المشترك مناقض تماما لهذا المبدأ، إذ تبقى فيه المردودية دون المستوى في عمومها، وبالتالي لا يتكافأ تلاميذ القسم المشترك مع (نظرائهم) من القسم العادي في التحصيل. وختاما، لا نبالغ إذا قلنا إن القسم المشترك بطبيعته الحالية سيظل الصخرة التي تتحطم عليها كل المشاريع الطموحة، التي جاءت من أجل إصلاح التعليم، لذا على الجهات المسؤولة أن تعمل ما في وسعها لتوفير ظروف ووسائل كفيلة بتحسين العمل بالقسم المشترك لينظر إليه كحل لمشاكل التمدرس بالعالم القروي بدل أن ينظر إليه على أنه مشكلة في حد ذاته.
