تكرار التلاميذ يكلف الدولة ماليا ويفقد الثقة في جدوى الإصلاح

تعد ظاهرة التكرار من بين النقائص الكبرى، إلى جانب الهدر المدرسي، التي تعاني منها المنظومة التعليمية المغربية، بما هي مؤشر على ضعف المردودية الداخلية لهذه المنظومة، حيث تبلغ نسبتها نحو 17 في المائة؛ في مختلف المستويات التعليمية ما قبل الجامعة، وهي ظاهرة تكلف الدولة هدرا ماليا، وتؤشر على أعطاب منهجية و بيداغوجية في الإصلاح التعليمي؛ المنتهج خلال العشرية التي أشرفت على نهايتها. مؤشرات صادمة بلغت نسبة التكرار في مختلف المستويات التعليمية، حسب المعطيات الرسمية، من الابتدائي حتى الثانوي، إلى نحو 17%. وتتراوح هذه النسبة بين 13 في المستوى الابتدائي، و17 في المائة في المستوى الثانوي، بينما تفوق النسبة ذاتها 30 في المائة في المستوى الإعدادي، وكذا السنة الثانية من الباكالوريا. ويؤكد تقرير المجلس الأعلى للتعليم أن نسبة التلاميذ المسجلين بالمستويات التعليمية الملائمة لفئتهم العمرية، مقارنة بالمسار الدراسي المرجعي، لا تتعدى 50%، ومن أصل 100 تلميذ مسجل بالسنة الأولى ابتدائي، 13 فقط يحصلون على البكالوريا، ثلاثة منهم لم يكرروا على مدى مسارهم الدراسي. ويرى عبد الله صمايو رئيس الفرع الإقليمي لجمعية تنمية التعاون المدرسي، بتزنيت، أن ظاهرة التكرار باتت ظاهرة مقلقة، وتعد مؤشرا على ضعف مردودية النظام التعليمي الحالي، كما تطرح تساؤلات حول جدوى الإصلاحات التي أدخلت على هذا النظام. ونبّه صمايو إلى أن التكرار له تكلفة مالية كبرى على ميزانية الدولة المخصصة للتعليم، حيث تتضاعف نفقات الدولة على التلميذ الواحد إذا كرّر وكان من الراسبين ، وبالتالي نفقات الدولة التي تذهب هدرا، فإلى جانب الهدر المدرسي الذي تتسبب فيه عوامل متداخلة، هناك الهدر المالي الذي يتسبب فيه التكرار. عوامل متعددة وبينما يعتبر تقرير المجلس الأعلى للتعليم هذه الظاهرة من بين الاختلالات الكبرى، دون أن يحدّد الأسباب العميقة التي تؤدي إليها، ذكر عبد الله صمايو أن أسبابها متعددة، منها انعدام التعليم الأولي في الوسط القروي أساسا، وهو عامل يؤدي إلى أن يكون التكرار مرتفعا في المستوى التعليمي الابتدائي ، أو يتأخر إلى المستوى الإعدادي، نتيجة المذكرات الوزارية المنظمة للخريطة المدرسية، التي تنص على نجاح نسبة معينة، وتتعامل مع مؤشرات النجاح تعاملا رقميا، فتحدد نسبة تؤكد على نجاحها حتى ولو لم تكون تستحق النجاح. ونبّه المتحدث إلى أن انعدام التعليم الأولي في الوسط القروي، يعني غياب تكافؤ الفرص بين التلاميذ المغاربة. أما السبب الثاني فهو بيداغوجي، ويتعلق بالتفاوت الموجود بين مواد التدريس ومضمونها؛ والقدرات التعلمية للتلاميذ، وهذا التفاوت يتسبب في نقص يحصل في المستوى الابتدائي، ويصحب التلميذ إلى المستويات الموالية. مما يعوق قدرات واستعدادات المتعلم، ولا يستوفي الكفايات المطلوبة والضرورية من أجل مواصلة تعليمه على نحو ملائم. إلى ذلك، يعد نظام الامتحانات المعمول به، بعد وضع ما يسمى الأطر المرجعية للامتحانات، التي تفترض مستوى واحدا للتلاميذ على المستوى الوطني، وهذا غير حاصل، لأنه يتم دون استحضار قدرات المتعلم والظروف الاجتماعية التي درس فيها، فالتلميذ في الوسط القروي الذي لم ير في حياته وسائل نقل مثل القطار، في حين الكتاب المدرسي يتحدث له عنه، أو يفترض فيه أن يتعرف على وسائل معلوميات، لكنه لم يلمسها من قبل، هذه الكفايات التي يمتحن فيها التلميذ هي غير منسجمة مع محيطه الاجتماعي والاقتصادي، والامتحان الوطني الذي يمتحن فيه جميع التلاميذ المغاربة دون مراعاة الشروط الاجتماعية لهم، يأتي بنتائج عكسية أكيدة. تجاوز الصعوبات المدرسية ولتجاوز هذه الاختلالات، يقترح تقرير المجلس الأعلى للتعليم، على الفرق التربوية داخل مؤسسات التعليم الابتدائي أن تجعل الوقاية من الصعوبات المدرسية وتجاوزها، محورا أساسيا في عملها. ذلك أن المعالجة الملائمة والفردية للصعوبات الدراسية، باعتبارها وسيلة ضرورية لضمان النجاح الدراسي للجميع، يجب أن تحل محل الممارسة غير الفعالة المتمثلة في التكرار، فهذه الظاهرة إن لم يكن من الممكن القضاء عليها كليا في التعليم الابتدائي، حاليا، فإنه من الممكن على الأقل، تقليص حجمها، وجعلها آخر بديل يتم اللجوء إليه، في نهاية المطاف، وعند استنفاذ باقي الوسائل البيداغوجية. ويمكن أن تضطلع خلايا لليقظة بتنظيم وتنشيط الدعم لفائدة التلاميذ المتعثرين، يناء على تقارير مجالس الأقسام. غير أن عبد صمايو يرى أن التغلب على مشكلة التكرار، لا يمكن أن يتم بدون إعادة النظر في المنظومة التعليمية ككل، مؤكدا أن تحميل مسؤولية هذا الوضع للأسرة التعليمية وحدها منهج خاطيء، ولن يؤتي حلاّ ناجعا، واعتبر أن تفعيل البرامج الجهوية بما يسهم في تقريب المعرفة المدرسية من التلميذ، بما يراعي ظروفه ووسطه الاجتماعي، بلحسب المناطق والجهات، يبقى ضروريا، فالامتحان الوطني أسلوب غير مجدي، ودعا صمايو إلى مراجعة الأطر المرجعية للامتحانات، باستحضار ظروف المتعلم وبيئته. وأكد صمايو على أهمية اعتبار المدرس، رجل التعليم، محدّدا أساسيا في نجاح التلميذ، وفق معايير موضوعية، وإلغاء المذكرات الوزارية التي تنص على نجاح نسبة محددة، المنظمة للخريطة المدرسية، لأن ذلك يساهم في التكرار آجلا أو عاجلا، على حدّ قول المتحدث.