ظاهرة الاكتظاظ في الفصول الدراسية أضحت في السنوات الأخيرة ظاهرة عامة في التعليم العمومي المغربي، وهي مؤشر على اختلال بين مستويي العرض المتمثل في المؤسسات التعليمية وأجهزتها والطلب المتمثل في ارتفاع عدد المتمدرسين، مما يطرح سؤالا أساسيا هو، هل هي صدفة بحتة أم خطأ في التصور وآليات التنفيذ؛ أن شهد الدخول الدراسي الحالي نسبا غير مسبوقة من اكتظاظ الفصول الدراسية، في السنة عينِها التي اعتبر فيها الحد من الاكتظاظ أحد أهم أهداف البرنامج الاستعجالي الذي شرع في تنفيذه؟ يحيل هذا السؤال إلى مشكلة حقيقية في التعليم العمومي، فبعد أن كانت ظاهرة الاكتظاظ محدودة كما وكيفا، أصبحنا اليوم إزاء ظاهرة وطنية عامة، تلقي بظلالها على جميع مستويات العملية التعليمية التعلمية، ووجه المشكلة هو تحول الاكتظاظ إلى عائق في تحقيق رهانات أخرى، كالجودة وتكافؤ الفرص، المفارقة هو أن هذه السنة بالذات؛ تشكل البداية الفعلية لتنفيذ ما اصطلح عليه بالبرنامج الاستعجالي، والذي حدد كما بينت ذلك الوثيقة الوزارية «المذكرة 60» المنظمة للدخول المدرسي الحالي؛ إعداد الخريطة المدرسية وتعديلها بشكل تشاركي، كآلية لتحقيق المواءمة بين العرض والطلب. جاء في تقرير المجلس الأعلى للتعليم؛ في الجزء الثاني المعنون ب»التقرير التحليلي»، مقارنة إحصائية بين نسب المتمدرسين ونسب حجرات الدرس، حيث تم تسجيل انعدام التكافؤ بين وتيرة الطلب، والمتمثل في ارتفاع عدد التلاميذ ووتيرة العرض، والمتمثلة في عدد الحجرات المخصصة للدراسة، وهي الوضعية التي حتمت وفق منطوق التقرير أن يرتفع عدد المتعلمين في القسم الواحد إلى ما يناهز 40 أو يفوقها بقليل - حسب التقرير دائما-، مع ملاحظة ينبغي التنبيه إليها وهي أن قاعدة المعطيات المعتمدة ترجع لسنة 2006، مع الأرقام المسجلة بشكل كبير التي سجلت رقم 50 تلميذا في الحجرة الواحدة، وهناك حالات يضطر فيها المدرس إلى وضع ثلاثة تلاميذ في الطاولة الواحدة. المعطى الثاني هو أن التقرير، وخاصة هذا الجزء التحليلي قُدم في منطوق مدخله على الأقل، على أنه «قاعدة علمية للتقرير يسعى إلى تقديم تقرير شامل وبتجرد للأداء الكمي والكيفي لمدرستنا»، وإذا استحضرنا كذلك أن هذا التقرير كان مرجعا في وضع البرنامج الاستعجالي، فإن هذا يفترض مبدئيا على الأقل أن تكون هذه القاعدة الإحصائية مرجعا في المخططات التي أتى بها البرنامج. غير أن المتفحص للأهداف المسطرة للسنة الدراسية الحالية سيجد أن رهان رفع نسبة التمدرس في التعليم الإعدادي إلى نسبة %90، ورفع نسبة التمدرس في التعليم الثانوي إلى %60، هو حل لمشكلة التمدرس لكنه في نفس الوقت تكريس لمشكلة الاكتظاظ، مما يعني أن الأساليب المحددة لمعالجة مشكل الاكتظاظ لم يتم ربطها إطلاقا مع القاعدة الإحصائية التي قدمها التقرير،مع أن الحل لا يتأتى إلا بتوظيف الأعداد الكافية من الأطر التربوية وتوفير حجرات الدرس المناسبة كما وكيفا. نستنتج أيضا من هذه المعطيات المتسلسلة بشكل استنباطي أن مشكلة الاكتظاظ التي تشهدها الأقسام الدراسية هذه السنة بشكل غير مسبوق، هي نتيجة لكون تنفيذ البرنامج الاستعجالي لم يكن تنفيذا شموليا، بمعنى أنه همّ فقط الرفع من نسب المتعلمين، في إطار معالجة مشكل التكرار والهدر والانقطاع والأمية. إذا أضفنا إلى كل هذا، الطرق الإحصائية البحثة والمعتمدة في إعداد الخرائط المدرسية، وأيضا خطة تخفيض معدلات النجاح إلى مستويات في غاية الضعف، سنجد أنها تنطلق من قاعدة بيانات لا علاقة لها بالعملية التعليمية الحديثة، مثلا نجد التقرير يصف رقم 45 تلميذا في الفصل الواحد بصفة العدد الطبيعي، وأن صفة الاستثنائي لا تبدأ إلا عندما يفوق هذا العدد،بينما في فرنسا مثلا التي استورد منها أصحاب البرنامج الاستعجالي برنامجهم، يعتبر عدد 20 تلميذا عددا قياسيا.
