ما يزال حوالي 54 مستخدما بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية يواصلون اعتصامهم المفتوح بمقر التعاضدية بالرباط، احتجاجا على قرار مجلس الإدارة الحالي للتعاضدية القاضي بفسخ عقود 188 مستخدما، نتيجة ما أسموه بالصفة غير القانونية لهذه الفئة، وتنظيم امتحان وطني لتشغيل 188 مستخدما جديدا. وقال عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في تصريح لالتجديد إن المجلس فوجئ بما وصفها بالاحتجاجات اللامسؤولة، والتي تلاها الاعتصام المفتوح، الذي خاضه 54 مستخدماً بدء من يوم 25 ماي. لاسيما، يضيف المتحدث، أن المجلس الإداري ومنذ انتخابه، فتح حواراً جاداً مع المستخدمين، نتج عنه تراضي كل الأطراف. وبالمقابل، أوضح مسؤول نقابي لالتجديد، أن الاعتصام رد فعل طبيعي، استنكاراً لإعلان الإدارة تنظيم امتحان وطني لتشغيل 188 مستخدما جديدا مكان ال188 المفسوخة عقودهم، والتي جرت أولى مبارياتها بالجهة الشمالية، واصفا القرار باللامنطقي، خصوصا وأنه اتخذ زعما من الإدارة أن هذه الشريحة لا تتوفر على شهادات تؤهلها لشغل هذه المناصب، وهو الشيء الذي أثبتوا عكسه، يضيف المسؤول النقابي، موضحا أن الإدارة ماضية في قراراتها، لاسيما وأن ظروف المستخدمين المادية والنفسية جد حرجة، وحسب المصدر ذاته، فإن ال54 مستخدما من أصل 188 المعنيين، المعتصمين هي الفئة التي تستنكر قرار إجراء المباريات المذكورة.
