وعد عامل إقليمالحوز في لقاء مع ممثلي ساكنة دوار إيكوت جماعة تمصلوحت بالتدخل لحل مشاكلهم في القريب العاجل. وأضاف بوشعيب المتوكل، حسب ما ذكرته مصادر متطابقة، أن لجانا هندسية ستزور المنطقة لوضع خطة لإعاداة هيكلة الدوار، وتوفير جميع احتياجاته من البنية التحتية، وأن لا أحد مجبر على الترحيل. وأوضح أن الساكنة المتضررة سيتم تعويضها. من جهته، قال مبروك عمر، رئيس جمعية إيكوت للتنمية في تصريح لالتجديد، إن الساكنة تنتظر بفارغ الصبر وعود العامل في السقف الزمني المحدد في أسبوعين، موضحا أن الساكنة ما زالت متخوفة بعد حادث الهدم والقنابل المسيلة للدموع التي استعملت يوم الخميس الماضي. وأضاف أن الساكنة نظمت وقفة احتجاجية يوم الإثنين أمام ولاية مراكش بعد عملية الهدم التي تعرضت لها منازلهم، والتي وصلت إلى 47 منزلا، قبل أن يستقبلهم مسؤول بالولاية، وبعدها ضرب لهم موعدا مع عامل الإقليم بتحناوت. يشار أن ساكنة دوار إيكوت فوجئت بعملية هدم واسعة باشرتها السلطة المحلية يوم الخميس الماضي واستعملت فيها القنابل المسيلة للدموع، كما اعتقل عدد من الشبان أطلق سراحهم فيما بعد. وحسب المعطيات التي توصلت إليها التجديد، فقد خلطت السلطة المحلية ما بين بنايات قديمة وأخرى اعتبرت ضمن البناء العشوائي وهي قليلة، ومازال عدد من الأسر ناصبين خيامهم في العراء في وضعية إنسانية مزرية. يشار أن المفتشية الجهوية للتعمير والإسكان أعدت مخططا لمحاربة السكن غير اللائق بالجهة، وحددت التكلفة الخاصة لمحاربته بإقليمالحوز في 472 مليون درهم، ويضم برنامج السكن المهدد بالانهيار، وشمل حوالي 5000 أسرة مهددة بالفيضانات، وأكثر من 3000 أسرة مهددة بانجراف التربة بتكلفة إضافية وصلت إلى 242 مليون درهم عبارة عن دعم مباشر، أما التكلفة التكميلية لبرنامج السكن الغير القانوني فوصلت إلى 230 مليون درهم ستشمل 37 حيا سكنيا، وتستهدف أكثر من 6000 أسرة، وينتظر كل هذه الأسر المصادقة على البرنامج ومباشرة عملية الدعم والمساعدة.