عبر المجلس الوطني العادي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في اجتماع له عقد آخر الشهر الماضي عما وصفه تذمر مهنيي القطاع من أسلوب التمويه وربح الوقت الذي تنهجه الحكومة في تعاملها مع ملفهم المطلبي، واعتبر بيان صادر عن اجتماع المجلس المنعقد بشعار تجنيد النقابة من أجل إنجاح المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية الدعوة التي أطلقتها الحكومة خلال آخر لقاء تم يوم 24 ماي الماضي بمقر وزارة الصحة، والقاضية بإعادة ترتيب الأولويات في الملف المطلبي أسلوبا جديداً من المماطلة وربح الوقت، وأوضح المجلس أن الجامعة دأبت على تصنيف وإقرارالأولويات وطرحها خلال كل البيانات والحوارات التي خاضتها مع الحكومة أو وزارة الصحة. وذكر المجلس بمطالب مهنيي القطاع الصحي ملخصا ذلك في إصلاح تدبير الموارد البشرية مع وضع تصور واستراتيجية واضحة في هذا المجال لتجاوز جمود الوضعية الإدارية للعديد من المهنيين بمختلف فئاتهم، وتغييب امتحانات الترقية المهنية لأكثر من سنتين، كما انتقد النقابة الصحية ما وصفته ب ممارسات مشبوهة في عمليات الانتقالات والتوظيفات والتعيينات في مراكز المسؤولية. وجدد المجلس الوطني طلبه وضع إطار مرجعي للمناصب والكفاءات لضبط تدبير الموارد البشرية، وإقرار حق مهنيي القطاع في مؤسسة وطنية للأعمال الاجتماعية إسوة بموظفي القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى الحسم في مسألة إدماج التعويض عن الأخطار المهنية في راتب التقاعد لكل العاملين في القطاع دون ربطها بإصلاح منظومة التقاعد، وإعادة النظر في النظام الأساسي الخاص بالممرضين مع إضافة السلم 11 للممرضين المساعدين ، دون إغفال تحسين الوضعية المادية للأطباء، وكذا الرفع من قيمة التعويض عن التخصص، والتعويض عن التكوين المستمر، وإيجاد حل منصف عاجل ونهائي لمشكل الأطباء المقيمين... خالد السطي
