أشاد أعضاء المكتب الوطني الجديد للجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالأجواء الديمقراطية التي مرت فيها أشغال المؤتمر الوطني الرابع للجامعة، مؤكدين استمرارهم في الدفاع عن حقوق ومطالب الشغيلة التعليمية وصمودهم في حماية قرارات المؤتمر الوطني مؤسسات وقيادة. وفيما يتعلق بالمواقف الأخيرة للكاتب العام المنتهية ولايته بموجب انعقاد المؤتمر الوطني الرابع للجامعة وانتخاب كاتب عام جديد انتخابا شرعيا ديمقراطيا أكد أعضاء المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم في أول بيان صادر عن اجتماعهم الأول (أكد) على زيف ادعاء عقد دورة للمجلس الوطني للجامعة بمدينة مراكش يوم السبت 15 جمادى الثانية 1431 ه الموافق ل 29 ماي 2010 وأن ذلك استخفاف بالرأي العام النقابي، وهو اللقاء الذي لم يحضره أي من القيادات الجهوية والإقليمية ولم يخرج عن كونه لقاء لأناس محسوبين على أصابع اليد أغلبهم لا صفة تنظيمية لهم، ويعلن المكتب الوطني تحدي أن تكون للمعنيين بالأمر الجرأة على نشر لائحة الحضور الموقعة. ويؤكد أنه سيتخذ كافة القرارات التنظيمية والقانونية في حق كل من تجرأ على انتحال صفة مرتبطة بالمجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم دعوة وحضورا. كما قرر المكتب الوطني بناء على مقتضيات القانونين الداخلي والأساسي للنقابة والخروقات الجسيمة والإساءة المتكررة للمنظمة من قبل: عبد السلام المعطي سعيد مندريس محمد البرودي أحمد دكار إدريس مزيوي، فضلا عن إعلان هؤلاء في ما أسموه بيان مراكش بتاريخ 29 ماي 2010 عن فك ارتباطهم بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذي تعتبر الجامعة الوطنية لموظفي التعليم جزء لا يتجزأ منه(قرر) تجريد الأشخاص المذكورة أسماؤهم في الفقرة أعلاه من عضوية الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، وأن هؤلاء لا يمثلون الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ولا يجوز لهم أن يتكلموا باسمها.