أكد المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على أن الكاتب العام السابق للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، ومكتبها السابق قد انتهت ولايتهما بمجرد عرض التقريرين الأدبي والمالي للمصادقة، ومرور عملية الترشيح لمنصب الكاتب العام خلال المؤتمر الوطني الرابع المنعقد أخيرا ببوزنيقة، وذلك على خلفية مضمون البلاغ الصادر عن الكاتب العام السابق للجامعة الوطنية للتعليم، والذي يشكك فيه في نتائج المؤتمر وقراراته. وأضاف المكتب في بيان له توصلت التجديد بنسخة منه، أنه يحتفظ لنفسه باتخاد كافة الإجراءات التنظيمية والقانونية في حق كل من يعتدي على ما أسماه الشرعية القانونية داخل الاتحاد، وكل من يزكي الاعتداء على قرارات المؤتمر الوطني الرابع للجامعة الوطنية لموظفي التعليم. فيما يلي نص البيان: انعقد المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم الخميس 20 ماي 2010 بالمقر المركزي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في لقاء عادي، توقف خلاله على مسار عملية الهيكلة القطاعية والمجالية وبالخصوص على نتائج المؤتمر الوطني الرابع للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنعقد يومي 12 و13 ماي2010 . وقد استمع المكتب إلى تقرير قدمه الأخ الكاتب العام للاتحاد باعتباره رئيسا للمؤتمر حول مختلف مراحل المؤتمر الوطني الرابع، والإعداد له الذي تولى المكتب الوطني السابق للجامعة الوطنية للتعليم جميع عملياته سواء تعلق الأمر بالإعداد القانوني أو بالإشراف على المؤتمرات الانتدابية الجهوية أو بتعيين اللجنة التحضيرية واللجن المتفرعة عنها وتعيين لجنة الإشراف على العمليات الانتخابية ولجن الفرز. كما اطلع المكتب الوطني على نتائج عمليات التصويت ومضمون التقرير النهائي للجنة الإشراف التي أكدت سلامة كل العمليات الانتخابية. وتوقف المكتب الوطني على مضمون البلاغ الصادر عن الكاتب العام السابق للجامعة الوطنية للتعليم والذي يشكك فيه في نتائج المؤتمر وقراراته . وبعد وقوفه على كل المعطيات المشار إليها وتدارس الأمر من جميع جوانبه فإن المكتب الوطني يؤكد: 1 بناء على مقتضيات القانون الأساسي والداخلي للاتحاد على نتائج المؤتمر الرابع للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، وعلى نتائج المؤتمر الوطني الرابع كما أكدت على ذلك للجنة الإشراف على العمليات الانتخابية سواء من خلال المحاضر الموقعة من قبل أعضاء لجن الفرز الفرعية والمركزية ومن خلال تقريريها النهائيين أن الأستاذ عبد الإله الحلوطي المنتخب انتخابا ديمقراطيا وبطريقة قانونية، هو الناطق الرسمي باسم الجامعة الوطنية لموظفي التعليم وهو الذي له الحق في تمثيلها لدى السلطات المختصة، وهو المخاطب (بكسر الراء وفتحها) الوحيد من قبل الهيئات المجالية الجهوية والإقليمية والمحلية للجامعة. 2 يؤكد المكتب الوطني بناء على ذلك أيضا أن الكاتب العام السابق للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ومكتبها الوطني السابق قد انتهت ولايتهما بمجرد عرض التقريرين الأدبي والمالي للمصادقة وعملية الترشيح لمنصب الكاتب العام، وعليه فإنه لا يجوز له الحديث بتلك الصفة، وأن أي دعوة لانعقاد المكتب الوطني السابق دعوى باطلة، وأن حضوره هو انتحال لصفة عضو في مكتب وطني غير شرعي، وأن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يحتفظ في هذه الحالة باتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية والقانونية في حق كل من يعتدي على الشرعية القانونية داخل الاتحاد ويزكي الاعتداء على قرارات المؤتمر الوطني الرابع للجامعة الوطنية لموظفي التعليم. 3 يحيي كافة المكاتب الجهوية والإقليمية والمحلية وكافة المناضلين الذين عبروا من خلال المراسلات والبلاغات عن استنكارهم لاستهداف قيادة الاتحاد ومؤتمره الخامس وعن التفافهم حول الشرعية القانونية داخل الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ، واستعدادهم للتصدي لكل من يخرق المبادئ الأساسية التي قام عليها الاتحاد والقواعد التنظيمية المقررة في قوانينه عند الخلاف ، واعتزازها بالتداول الصادق والنقاش الصريح والتنافس القوي والتصويت الحر الذي ميز أشغال المؤتمر، ورفضهم واستنكارهم للمحاولات التي سعت إلى التشكيك في نتائج المؤتمر ورفضت التسليم بإرادة الناخبين ، وبدعو القيادة المنتخبة إلى تعزيز مناخ الحرية وتعددية الآراء واحترام حق الاختلاف داخل الجامعة، والعمل من أجل تعزيز وحدة الصف الداخلي لمواجهة تحديات المرحلة ورهاناتها سواء تعلق الأمر برهانات الاستجابة نضاليا لتطلعات الأسرة التعليمية أو تعلق الأمر بتطلعات الشغيلة عموما . وحرر بالرباط بتاريخ 20 ماي 2010 عن المكتب الوطني الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب محمد يتيم
