أكد بنك المغرب تطور القروض الصعبة (قروض يجد الزبون صعوبة في تسديدها) خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية لتصل إلى أزيد من 31 مليار درهم، وحافظت على هذه الوتيرة خلال الأشهر القليلة باستثناء شهر مارس. وسجلت قروض الاستهلاك ارتفاعا خلال هذه الفترة لتفوق سقف 30 مليار درهم، فضلا عن ارتفاع كل من القروض العقارية وقروض التجهيز مقابل تراجع القروض المختلفة على الزبائن. وقال عبد السلام أديب أستاذ الاقتصاد بأن الفائض في الأموال والسيولة لم تجد مجالا للاستثمار، وحتى إذا كان ذلك فإنه لا يتيح أرباحا كبيرة شبيهة بفوائد القروض، وهو ما أدى إلى التنافس بين الأبناك لتقديم العديد من العروض إلى جميع الشرائح المجتمعية، حتى الضعيفة منها. وأوضح أن ارتفاع نسبة قروض الاستهلاك ينم عن عدم ارتفاع الأجور مقابل تطور كلفة المعيشة، معتبرا أن الفوائد المترفعة على الأسر الضعيفة الدخل تؤدي إلى صعوبة تسديدها للقروض. ويؤدي ارتفاع وتيرة القروض الصعبة أو الاستهلاك إلى تداعيات اجتماعيات بسبب تقلص الدخل وعدم القدرة على تمويل العديد من الحاجيات مما يفرز حالات التفكك الأسري وتطور نسبة الطلاق على حد تعبير أديب.