يعقد فريق العدالة والتنمية يوم الثلاثاء 1 يونيو 2010 يوما دراسيا حول موضوع آفاق تطوير التمويلات البديلة بالمغرب بمجلس النواب. وحسب الورقة التقنية لهذا اللقاء فإن الدراسات تقر أن نسب نمو هذه البدائل لم تتأثر بالأزمة، ومن جهة ثانية فإن هذه البدائل لا تعتمد على الائتمان المبالغ فيه وعلى المضاربة المالية التي لا تعتمد على أساسات حقيقية (الاقتصاد الحقيقي). وأضاف المصدر ذاته، اهتمام فرنسا بتسريع وتيرة إدراج هذه المنتوجات، مضيفا أنه بالرغم من النجاحات الكبيرة والباهرة للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في مختلف بقاع العالم، الإسلامي منه والغربي، لازال المغرب جد متأخر في هذا المجال، ولم يركب بعد قطار التمويل الإسلامي الذي انطلق منذ مدة، بل لازال متمنعا عن الانخراط الفعال والمتكامل في هذه المنظومة، ولازالت مبادراته بهذا الصدد جد محتشمة وتعاني أساسا من عراقيل مؤسساتية، وتشريعية وسياسية وتنافسية واقتصادية. وأكد الفريق أن هذه العراقيل تحرم شريحة كبيرة من المجتمع المغربي من التعامل مع الأبناك الحالية، مما يجعل نسبة الأبنكة في تدني مستمر، ويحرم الدورة الاقتصادية والتجارية من مبالغ مالية هامة تقدر حاليا بحوالي 4 خ 5 % من الناتج الداخلي الخام... لقد أصبح الظرف العالمي مواتيا للمغرب لكي يستفيد من حجم التمويلات الإسلامية العالمية التي تتراوح بين 800 900 مليار أورو.