عقدت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر أول أمس الأربعاء اجتماعا للجنة المديرية للوقاية ومكافحة الحرائق ترأسه الدكتور عبد العظيم الحافي، المندوب السامي للمياه والغابات. قدمت فيه اللجنة حصيلة سنة 2009 وبرنامج العمل لموسم .2010 وأشارت المندوبية إلى أن السنة الماضية سجلت 500 حريق وواحد، طال 3108 هكتارات. وهو أقل من المعدل السنوي الذي يصل إلى 3500 هكتار. مع الإشارة إلى أن منطقة الريف هي الأكثر تضررا من الحرائق، إذ سجلت احتراق 1097 هكتارا السنة الماضية. تليها الجهة الشرقية التي احترق فيها 857 هكتارا، ثم جهة فاس بولمان التي عرفت احتراق 390 هكتارا. وقال المندوب السامي للمياه والغابات بأنه لا يمكن مقارنة الغابات المغربية بالغابات في الدول الاسكندنافية مثلا، إذ يطرح بالمغرب مشكل المناخ. كما أن الغابات المغربية هي غابات لحماية النظم الطبيعية وليست للإنتاج. مضيفا بأن كل هكتار غابوي يحترق بالمغرب له قيمة لا تنحصر فقط في قيمة الخشب، بل تتعداه إلى طرح مشكل التعرية، إذ قال الدكتور الحافي بأن أي هكتار يحترق يكلف المغرب ما يوازي قيمة سد من حجم 75 متر مكعب. وتحدثت المندوبية عن مجموعة من الإجراءات الوقائية التي ستتخدها للتغلب على الإكراهات المناخية الناتجة عن التساقطات المطرية التي عرفها المغرب خلال السنة الجارية وكثافة الغطاء النباتي ذي التشكيلات العشبية السريعة الاشتعال، من خلال العمل على محاور تركز على المراقبة والتحسيس، ثم الوقاية وأخيرا محاربة الحرائق. إذ رصدت المندوبية ميزانية تبلغ ثمانية ملايين درهم من أجل تنظيم حملة تحسيسية حول موضوع حرائق الغابات. كما ستهيأ 44 وحدة للماء وفتح مصدات النار على مساحة 438 كلم، بالإضافة إلى تهيئة مسالك لمرور سيارات التدخل السريع تمتد لمسافة 1750 كلم. وسيتم اعتماد مقاربة تركز على تعزيز وسائل التدخل السريع ب 75 سيارة، بالإضافة إلى التدخل الجوي بطائرات 031 ذات السعة من 10 إلى 11 طن.