تنظم جمعية برلمانيون مغاربة ضد الفساد مساء الثلاثاء 4 ماي 2010 ، لقاء دراسيا حول:تقرير المجلس الأعلى للحسابات والدور البرلماني المطلوب، يناقش المشاركون فيه تقرير المجلس الأعلى للحسابات والشفافية في تدبير الأموال العامة، والدور البرلماني المطلوب، إضافة إلى مداخلات في الموضوع لكل من الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة. وتهدف جمعية برلمانيون مغاربة ضد الفساد، وهي الفرع المغربي لمنظمة برلمانيون عرب ضد الفساد المنضوية تحت الشبكة العالمية برلمانيون ضد الفساد، إلى تضافر جهود البرلمانيين لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة من أجل ضمان احترام القانون ومراعاة معايير النزاهة على مستوى المعاملات العامة وأنشطة الموظفين الرسميين، وتعمل الجمعية على تحقيق تعزيز وتطوير مؤسسات دولة الحق والقانون، وتطوير آليات الرقابة البرلمانية على أنشطة الحكومة والمؤسسات العامة الأخرى، وبناء قدرات البرلمانيين على المساءلة بشكل أفضل، ثم تفعيل وإحداث التشريعات الهادفة إلى ترشيد التدبير وتحقيق الشفافية في الوصول إلى المعلومة، وكذا الدعوة إلى إدماج تدابير محاربة الفساد في برامج الحكومة، والعمل من أجل الارتقاء بقدرات المؤسسات الوطنية على التعاطي بفعالية مع ظواهر الفساد، ووضع برامج لمحاربة الفساد بكل أشكاله. وتمنح العضوية الكاملة داخل الجمعية للبرلمانيين الحاليين والبرلمانيين السابقين شريطة ألا تصدر عنهم مواقف أو ممارسات تتعارض مع مبادئ الجمعية وأنشطتها. وكان المكتب التنفيذي الجديد للفرع المغربي الذي سبق تأسيسه سنة 2006, قد تم تشكيله أواخر شهر مارس الماضي، يترأسه البرلماني عبد العزيز العمري، ويضم في عضويته برلمانيين من مختلف الحساسيات السياسية.