حلت يوم الثلاثاء 13 أبريل 2010 بسجن سيدي موسى بالجديدة لجنة من المندوبية العامة لإدارة السجون للتحقيق في قضية الاغتصاب التي تعرض لها أحد السجناء الأحداث (الحق العام) من قبل زميل له بنفس السجن بعد تنويمه. وتكشف هذه الواقعة، التي تأخر تدخل الإدارة في معالجتها، من جهة أولى دور الإعلام في الكشف عن الفساد وراء جدران السجون، إذ إن التناول الإعلامي للقضية هو من منع محاولات الالتفاف على الفضيحة بالطرق المختلفة المعهودة في مثل هذه الحالات حسب ما أكدته مصادر مقربة من الملف. ومن جهة ثانية خطورة انتشار المخدرات والحبوب المهلوسة في السجون المغربية، والتي تحولت بسببها السجون الى أسواق رائجة لها، ومن جهة ثالثة كشف الحادث بعضا من النتائج السلبية للاكتظاظ التي تعيش عليها معظم السجون بالمغرب. وربما تحتاج الواقعة، والتي لاشك أنها ليست ولن تكون الوحيدة، إلى إعادة النظر في السياسة السجنية بالمغرب بما يدمج المقاربة التربوية ويحفظ كرامة النزلاء.