في ظرف ثلاثة أشهر، شب حريق في سبع حافلات لشركة ستاريو للنقل الحضري بجهة الرباط، أسفرت إحداها عن إصابة، وأصيب خلاله 18 راكبا بجروح، اثنان منهم إصابتهما بليغة. حرائق، يرجع السبب فيها إلى تماس كهربائي، في حين يشتبه في نشوب بعضها بفعل فاعل، حيث أوقفت الجهات الأمنية أول أمس الثلاثاء ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في الحرائق التي استهدفت حافلات تابعة لشركة النقل الحضري ستاريو بالرباطوتمارة، وكان شخصان اثنان آخران يشتبه في تورطهما في هذه الحرائق قد ألقي القبض عليهما يومي 18 و20 من الشهر الجاري. وحسب تصريح مصدر أمني لوكالة المغرب العربي للأنباء، فإن إثنين من بين الأشخاص الثلاثة الذين تم إيقافهم يوم الثلاثاء، كانا مستخدمين بشركة النقل الحضري السابقة حافلات الكرامة، أما الشخص الثالث، بدون مهنة ، فهو زوج إحدى المستخدمات بشركة بلحسن للنقل الحضري سابقا ، مضيفا أن إيقافهم يأتي في إطار التحريات التي تقوم بها شرطة مدينة الرباط حول الحرائق الثلاثة التي تعرضت لها حافلات ستاريو. وتم وضع المتهمين الذين اعترفوا بأنهم تصرفوا بهذه الطريقة قصد إجبار شركة النقل الجديدة ستاريو على إدماجهم تحت الحراسة النظرية قبل أن تتم إحالتهم على النيابة العامة. ومنذ تدبير قطاع النقل الحضري لجهة الرباط، سلا، الصخيرات تمارة، من طرف شركة فيوليا نقل الفرنسية، والقطاع يتخبط في مشاكل لا حصر لها، ومنذ شروعها في العمل في فاتح نونبر2009 لاتزال معاناة المواطنين مستمرة بسبب الأزمة الخانقة التي خلفها عدم كفاية أسطول النقل، ولازال العشرات من مستخدمي الشركات القديمة يعانون وأبناؤهم من التشرد، هذا في الوقت الذي أعلنت وتعلن فيه الشركة والجهات الوصية بأن شركة فيوليل نقل تلتزم الشركة المفوضة الجديدة بوضع برنامج شامل من الإصلاحات، يشمل التجديد الكامل لأسطول النقل، يستجيب للمواصفات التقنية من حيث الشكل، ويتجاوب مع جميع شرائح المجتمع، بمن في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة واحترام البيئة من حيث طبيعة المحركات والوقود المستعمل. مايحدث اليوم بالنسبة لتدبير النقل الحضري بالرباط، هو نفسه ما حدث مع قطاع الماء والكهرباء والتطهير والنظافة في كل من الرباطوسلا وطنجة وتطوان وآسفي ووجدة، هوما حدث سابقا في تدبير النقل الحضري ببعض المدن المغربية مراكش، أكادير، البيضاء..، ففي الوقت الذي يرى البعض أنه نظام ناجح في تجاوز عجز مجموعة من الجماعات والوكالات المستقلة، يشدد آخرون على أنه نظام فاشل يقوم على سياسة استغلال المواطنين بالخصوص.فمتى انطلقت تجربة المغرب في نظام التدبير المفوض؟ وما هي أشكال هذا التفويت، وانعكاساته على الساكنة؟