كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن قطاعي الطاقة والصناعة التحويلية سجلا تراجعا في عدد المشتغلين خلال الفصل الأول لسنة 2005 مقارنة مع الفصل السابق، وقالت المندوبية في مذكرة إخبارية حول نتائج بحوث الظرفية المنجزة لدى المقاولات التابعة للقطاع الثانوي برسم الفصل الثاني من سنة ,2005 توصلت التجديد بنسخة منها، أنه على عكس الارتفاع الذي شهده عدد المشتغلين بقطاع البناء والأشغال العمومية والاستقرار الملاحظ في عدد المشتغلين بقطاع المعادن، فقد سجل عدد المشتغلين بقطاعي الطاقة والصناعة التحويلية انخفاضا وفقا للنتائج المستخلصة من مجمل البحوث. وكان حجم العاملين بقطاع النسيج والملابس الجاهزة قد تراجع أخيرا بواقع 59 ألف يد عاملة، حسب المندوبية، نتيجة المد الصيني بعد إنهاء العمل بنظام الحصص في التجارة الدولية مع مطلع السنة الجارية. وأضافت المندوبية إن إنتاج قطاع الصناعة التحويلية سجلت انخفاضا بنسبة 2 بالمائة بفعل تدني إنتاج بعض الأنشطة، ويتعلق الأمر بصناعة العجلات وإطارها الداخلي (ناقص 50 بالمائة) ومواد معدنية مشتقة من الأسلاك واللوالب (ناقص 37 بالمائة) وصناعة مواد التلفيف من الخشب (ناقص 33 بالمائة)، مبرزة في الآن نفسه أن قطاعات الطاقة والمعادن والبناء والأشغال العمومية عرفت بالمقابل ارتفاعا، إذ تحسن الأول ب15 بالمائة، فيما تطور الثاني ب7 بالمائة. ونبهت المندوبية على أن هامش قدرة الإنتاج غير المستعملة لدى المقاولات بلغت 8 بالمائة في قطاع المعادن و16 بالمائة في قطاع الطاقة و26 بالمائة في الصناعة التحويلية و36 بالمائة في قطاع البناء والأشغال العمومية. ويظهر أن المقاولات المغربية ماتزال لا تستثمر قدراتها بالوجه الكافي لمواجهة التحديات وفي مقدمتها إحداث مناصب الشغل ومواجهة المنافسة الداخلية منها والخارجية. وعلى المدى القريب توقعت المذكرة أن يشهد إنتاج قطاعات المعادن والطاقة والصناعة التحويلية والبناء والأشغال العمومية تحسنا خلال الفصل الثاني من السنة الجارية على التوالي ب14 بالمائة و12 بالمائة و3 بالمائة. محمد أفزاز