نفى والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، خلال الندوة الصحفية التي عقدها عقب اجتماع مجلس بنك المغرب الفصلي الثلاثاء الماضي بالرباط، أن يكون المغرب تلقى عروضا جديدة لأبناك إسلامية سواء من المغرب أو من الخارج، مضيفا بأنه يجب قبل إعطاء الترخيص لأي مؤسسة معرفة مدى قيمتها المضافة على المستوى الداخلي، ومدى مساهمتها في الاستبناك أو تقديم خدمات جديدة للزبناء. ويأتي هذا التصريح بعد أن سبق للجواهري أن أكد خلال السنة الماضية أن ما لا يدرك كله لا يترك جله وأن المغرب تلقى العديد من الطلبات بخصوص الأبناك الإسلامية، والمغرب لا يمكن أن يدخل في صراعات سياسية، مضيفا أن بنك المغرب حاليا بصدد دراسة مستقبلية، وكيف يرى تطور الهيكلة المالية البنكية المغربية خلال 01 سنوات القادمة، ويمكن أن يراجع البنك موقفه، وهل أتى وقتها أم لا. ويبقى المغرب يشكل استثناءا من بين الدول العربية بخصوص عدم إعطائه للضوء الأخضر للأبناك الإسلامية، وهو ما يثير العديد من الأسئلة، خصوصا أن العديد من الدول الغربية تعمل على الاستثمار في هذا المجال، حيث خرجت هذه المؤسسات بأقل الخسائر من الأزمة العالمية حسب العديد من الخبراء.