وجه المشاركون في لقاء دولي حول منهجية إعداد التقارير الدولية في مجال حرية ألصحافة، انتقادات واسعة للمنظمات الدولية التي تنجز هذه التقارير دون تدقيق، مشيرين أن ذلك لا يمكن أن يعتمد فقط على ما ينشر في الإنترنيت، والتقاط بعض الجزئيات والتفاصيل المعزولة عن سياقها العام. وعاب المشاركون في اللقاء المنظم بمراكش الجمعة الماضية على بعض الجهات التي يقتصر عملها في هذا المجال، على التمويل، دون مراعاة الجودة والاحترافية في ما تنتجه بعض الجهات في هذا الصدد. وتضمن إعلان مراكش انتقادات أخرى قبل أن يطلب وأيدن وايت، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين حذف بعضها، ومنها ضرورة التصدي بحزم لبعض التقارير التي يتم إنجازها تحت الطلب، ويكتنف جوانبها العديد من الغموض فيما يخص الحكامة والشفافية في الجانب المالي والمصداقية المطلوبة. وطالب الإعلان النهائي المعتمد بلورة ميثاق بين المنظمات الدولية في إنجاز التقارير، بهدف تحصينها بالمصداقية والنزاهة. وأشار الإعلان إلى ضرورة تشجيع الاتحادات والنقابات والمنظمات المهنية القطرية، على الانتظام في إصدار تقاريرها السنوية في مجال رصد حرية الصحافة، مع التركيز على منهجية المقارنة بين مختلف المراجع، من قراءة الوثائق واستشارة الهيئات الحقوقية والنقابات المهنية، وذلك تجنبا للسقوط في فخ التوجيه وهيمنة الرؤية الوحيدة. وأكد خالد الناصري وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية في تصريح لالتجديد أن انعقاد هذا اللقاء محمل بمؤشرات سياسية بالغة الدلالة، ويسمح بكثير من الانفتاح والصراحة والاحترام المتبادل، حول الممارسة الإعلامية، مشيرا أن هذه المنظمات الدولية غير الحكومية أصبحت تلعب دورا مؤثرا في الرأي العام، بما يطرح إشكالية المصداقية والمنطلقات التي تبني عليها إعداد التقارير. وأضاف أن المغرب لا ينتظر غض الطرف عما يلزم من المواكبة النقدية للأداء العمومي، لكن لا يجب أن يظهر أن إنجاز هذه التقارير يتم في إطار تصفية حسابات. يشار أن اللقاء الذي اعتمد اللغتين العربية والإنجليزية فقط حضره كل من يونس مجاهد، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وإبراهيم نافع، رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب، وجيم بوملجة، رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، وعمر فاروق رئيس فيدرالية الصحفيين الأفارقة. من جهة ثانية قالت مصادر مطلعة إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية وجدت صعوبة في الحصول على ترخيص من الحكومة لعقد هذا اللقاء، لاسيما أن تقارير تضمنت انتفادات لاذعة للسياسة الحكومية في مجال حرية التعبير والصحافة، وذلك على خلفية الأحكام القضائية الأخيرة الصادرة في حق الصحافيين والتضييق على آخرين، مما جعل مطلب الحصول على الترخيص يأخذ مسارات صعبة. وأشارت المصادر أن النقابة رفضت حضور أي ممثل عن الكيان الصهيوني لموقفها المبدئي ضد التطبيع الإعلامي، في الوقت الذي تحدث بإسهاب عن الظروف التي يشتغل فيها الصحافييون الفلسطينيون في ظل الاحتلال.
