أكد مكتب الصرف تراجع واردات المغرب من المشروبات الكحولية خلال شهر يناير من السنة الحالية مقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية، بانتقالها من أزيد من 3700 طن إلى حوالي 831 طنا، إلا أن قيمة هذه الواردات ارتفعت. وتراجعت أيضا صادرات المغرب من المشروبات الكحولية خلال هذه الفترة، سواء من حيث الحجم أو القيمة، وفق آخر إحصاءات المكتب. وحسب المصدر ذاته؛ فإن المعاملات التجارية بين المغرب وباقي الشركاء التجاريين عرفت بعض التحسن، وذلك بارتفاع كل من الصادرات والواردات، خلال شهر يناير من السنة الحالية مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وعادت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى الارتفاع بعد سلسلة من التراجعات خلال أشهر السنة الماضية. وسجلت كل من الاستثمارات الخارجية المباشرة والموجودات الخارجية تراجعا. في حين ارتفعت مداخيل الأسفار. ومازال فرنسا تعتبر أول شريك تجاري مع المغرب متبوعة بإسبانيا، وجاءت الصين في الرتبة الثالثة من حيث الدول الأكثر تصديرا للمغرب، متبوعة بكل من إيطاليا والولايات المتحدةالأمريكية والسعودية وروسيا. وفي الوقت الذي عرفت فيه صادرات المغرب من الفوسفاط ارتفاعا؛ تراجعت صادرته من النحاس والفضة الخام، والسيارات الصناعية وبعض مواد النسيج الملابس، وارتفعت واردات المغرب من المحروقات، سواء تعلق الأمر من المملكة السعودية أو العراق أو روسيا، في حين لم يشر المكتب إلى إيران وهو ما يعني أن المغرب لم يعد يستورد البترول من إيران. وأظهرت الإحصاءات أن فاتورة واردات النفط في يناير ارتفعت ب78,9 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار البترول في الأسواق الدولية. وأبرز المصدر ذاته، أن المغرب أكبر مستورد للطاقة في شمال إفريقيا. والمغرب هو البلد الوحيد بين دول شمال إفريقيا الذي لا يملك موارد نفطية ويستورد كل احتياجاته تقريبا من الطاقة. وتقلص العجز التجاري المغربي العام الماضي بنسبة ضئيلة بسبب انخفاض الواردات نتيجة تراجع أسعار الطاقة. وسجلت واردات المغرب من الحبوب متم يناير الماضي تراجعا مقارنة مع الشهر الأول من السنة الماضية. وعزا مكتب الصرف، في إحصائياته الأخيرة المتعلقة بالمبادلات الخارجية للمغرب، هذا التراجع بالأساس إلى انخفاض حجم مشتريات القمح. وأكد المصدر ذاته أن أول مصدر للقمح بالمغرب هو فرنسا، ويستورد أيضا من كل من ليتوانيا والولايات المتحدةالأمريكية وكندا وألمانيا. وحسب المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، فإن الظروف المناخية الإيجابية التي تعرفها أغلب المناطق الفلاحية، ستسهم في الرفع من إنتاج الحبوب على الصعيد الوطني لتقارب خلال الموسم (2008 -2009 ) 102 مليون قنطار. وأبانت المؤشرات تراجع نسبة واردات المغرب من السيارات السياحية والصناعية. وتظهر مؤشرات يناير بوادر خروج المغرب من تداعيات الأزمة، على اعتبار عودة بعض القطاعات إلى التعافي من آثار الأزمة العالمية.