واردات المغرب من الخمور تزداد ب 8 آلاف طن

سجلت ورادات المغرب من الخمور خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية ارتفاعا فاق الضعفين، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وارتفعت هذه الواردات من أزيد من 6آلاف طن إلى أزيد من 14 ألف طن من حيث الحجم، ومن 286 مليون درهم إلى 287 مليون درهم من حيث القيمة.
وعرفت صادرات المغرب من المشروبات الكحولية تراجعا خلال هذه الفترة من 5788 إلى 4783 طنا، وهو ما شكل تراجعا من 92 إلى 63 مليون درهم، وفق إحصاءات مكتب الصرف لشهر شتنبر الماضي.
وأكد مصطفى أكوتي ، أستاذ جامعي في الاقتصاد، أنه في الوقت الذي تعمل دول غريبة على الحد من انتشار التدخين والخمور، تعمل بعض الجهات بالمغرب من أجل كسب زبائن جدد؛ على اعتبار أن هناك هامشا في السوق يمكن استهدافه، موضحا أن ذلك يؤدي إلى انعكاسات على المستوى الصحي للمواطن وعلى المستوى الاقتصادي برمته.
وأشار أكوتي في تصريح لالتجديد أن الانتشار الكبير للمساحات الكبيرة التي تعرض الخمور في العديد من المدن، حتى التي لا يتجاوز السياح بها عدد رؤوس الأصابع، يؤدي إلى ارتفاع الطلب عليها، مشيرا إلى غياب جمعيات حماية المستهلك للحد من هذا الانتشار على الرغم من عواقبه الوخيمة على الصحة والأمن العامين.
ويبين الحجم الكبير لإنتاج الخمور، والذي يتجاوز بكثير أعداد السياح الأجانب، فضلا عن محدودية التصدير، أن اقتصاد الخمور موجه بالأساس إلى السوق الداخلية، أي للمواطنين المغاربة وليس للسياح الأجانب، حسب دراسة سابقة للاقتصادي نور الدين بلفلاح.