ارتفعت واردات المغرب من المشروبات الكحولية خلال السنة الماضية ب126 في المائة مقارنة مع سنة ,2008 مقابل تراجع الصادرات ب15 في المائة. وضاعف المغرب من واردات الخمور خلال السنة الماضية، إذ وصلت إلى 20 ألفا و575 طنا بعدما كانت في حدود 9080 طن خلال سنة ,2008 في حين تراجعت الصادرات من 6077 إلى 5165 طنا. ووفق آخر إحصاءات مكتب الصرف؛ فإن قيمة الواردات ما بين السنتين انتقلت من 400 إلى 424 مليون درهم، وتراجع قيمة الصادرات من 99 إلى 72 مليون درهم. ويتساءل عدد من المراقبين حول دوافع إغراق السوق الداخلية بهذه المشروبات التي ما زالت تحصد العديد من الضحايا وتخلف مزيدا من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية، خصوصا أن بعض الدراسات تبين ارتفاع عدد المصابين بالسرطان بسبب الخمور، وارتفاع عدد الجرائم المرتبطة بهذه المواد. وسبق لوزير الداخلية السابق شكيب بنموسى أن أكد بالبرلمان أن نسبة القضايا المرتبطة بالسكر العلني تمثل 16% من مجموع الحالات الإجرامية والجنحية المسجلة في الوسط الحضري خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة .2007 واحتل الخمر والمخدرات المرتبة الثانية في أسباب حوادث الطرق التي وقعت بمدن المغرب خلال ,2007 خلاصة توصلت إليها دراسة قامت بها لجنة حوادث السير. ولا تقف الانعكاسات السلبية للخمور عند هذا الحد، بل إنه يسهم في الرفع من نسبة المرض بالسرطان، وهو ما أكدته دراسات علمية أنجزت بكلية الطب بالرباط، والتي أوضحت أن الإصابة بالسرطان في صفوف المدمنين على التبغ والخمور، تصل إلى ما بين 65% و95%. من جهة ثانية؛ أفاد مكتب الصرف تراجع المبادلات التجارية المتمثلة في كل من الصادرات والواردات وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والاستثمارات ومداخيل الأسفار. ووفق مؤشرات المكتب لشهر دجنبر، فإن صادرات المغرب تراجعت خلال السنة الماضية ببأزيد من 43 مليار درهم، فضلا عن تراجع الواردات بحوالي61 مليار درهم خلال هذه الفترة.