إن المتأمل في المشاريع المجتمعية المطروحة في الساحة الإسلامية يكاد يجدها متفقة تماما، وربما إلى حد التطابق عندما يتعلق الأمر بتشخيصها للأوضاع المتدهورة التي وصلت إليها أمتنا، والمكانة المتردية التي انحدرت إليها حضارتنا بين الأمم والحضارات الأخرى، غير أنه سرعان ما يلاحظ أن هذا التطابق في التشخيص والانطلاق من نفس المقدمات لا يفضي بالضرورة بهذه المشاريع إلى نفس النتائج والخلاصات، بل يجدها تفترق بين من يتبنى الحل الجذري والتغيير الكلي، وبين من يتبنى منهج الإصلاح التدريجي والبناء التراكمي. فالحركات والمشاريع التي اختارت منهج التغيير الجذري تنطلق من الرفض الكامل للواقع جملة وتفصيلا، وترفض الدخول في مناقشة تفاصيله أو التمييز بين سلبياته وإيجابياته، بل تعتبر ذلك مضيعة للوقت وتأخيرا للحل ودخولا في المتاهات، فتختصر الطريق على أنصارها وأتباعها لتمر مباشرة إلى إدانة هذا الواقع كله من ألفه إلى يائه، وترى أن الحل الأمثل والأصلح لمعالجة هذه الأوضاع هو الثورة عليها، و بناء النموذج الصحيح على أسس متينة وإعادة التأسيس من نقطة البداية وليس من نقط أخرى، فتراها تركز على إدانة هذا الواقع بما فيه، بل تتمنى أن يزداد سوءا واعوجاجا من أجل توفير الأجواء الملائمة لقيام الثورة، وربما تنظر إلى كل عمل يروم إصلاح هذا الواقع أو تقويمه، على أنه عمل يؤخر التخيرر الجذري ويعرقله، ويطيل عمر الواقع ويمده بأسباب البقاء الاستمرار. وبذلك فإن هذا الخيار يضع بين أيدي أنصاره هدفا واضحا بسيطا ومفهوما لجميع الفئات، وهو الثورة على النموذج الموجود من أجل بناء النموذج المنشود، وهذا الوضوح في الهدف والبساطة في الطرح، هو ما يكسب هذا الخيار قدرة أكبر على التعبئة، وبث الحماس في الصفوف، وجعلها في كامل الجاهزية والجندية وعلى أهبة الاستعداد. غير أن المشكلة الكبيرة لهذا الخيار ولأنصاره، هي أنه يجد نفسه مضطرا لمفاصلة هذا الواقع ومقاطعته بسبب أنه حكم عليه بالفساد الكامل وبانعدام الأمل في إصلاحه، فيعتزل المشاركة في أي إصلاح تدريجي، ويتحول بذلك إلى طائفة أو جماعة انتظارية، تتجند وتتعبأ وتعد نفسها في انتظار أن تنضج شروط التغيير الشامل، فتسقط من حيث تقصد أو لا تقصد في سلبيات الطائفية والانعزالية والانتظارية، فضلا عن ما يقع فيه أنصار هذا الخيار مع طول الأمد، من سيطرة اليأس ، وفقدان الرجاء في أي تغيير أو إصلاح. أما المشاريع والحركات التي اختارت منهج الإصلاح والبناء التراكمي، فتنطلق من الاعتراف بالواقع بسلبياته وإيجابياته، ثم تسعى إلى إصلاحه وفق سنن التدرج والمرحلية والتراكم في الجهود من أجل إصلاح ما فسد وتقويم ما اعوج، ومن خلال الدفع في اتجاه جلب المصالح وتكثيرها، ودرء المفاسد وتقليلها، رافعة شعار: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب..، معتمدة على منهج التدرج في التنزيل، وعلى فقه الموازنات بين المصالح والمفاسد، وفقه الأولويات في التعامل مع الواقع، فتحض أنصارها وأتباعها على المبادرة إلى القيام بالإصلاح في كل الأحوال، وألا يدخروا أي جهد في سبيل ذلك، كما تحضهم على الصبر ومكابدة عناء المدافعة المستمرة مع الواقع وتحدياته، ومع الفساد والمفسدين، انطلاقا من قول الله تعالى: ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، وتؤكد أن معركة التدافع مع الفساد وأهله لا تنتهي بوقت محدد، أو بظرف معين، إنما هي باقية ومستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذلك فإن هذا الخيار المبني على التدرج والمرحلية والبناء التراكمي، يبدو خيارا أصعب من غيره، وله عدة مداخل ومقاربات في سعيه للحفاظ على إيجابيات وإنجازات الفاعلين الآخرين؛ سواء السابقين أو المعاصرين، وذلك من أجل استثمارها وإدماجها في مشروعه الحضاري والتكامل معها والبناء عليها، وتحقيق التراكم بين الأجيال وليس العودة في كل مرة إلى البداية من الصفر. كما أن اعتماد هذا الخيار على منطق أو فقه الموازنات والدخول في التدافع اليومي ومجابهة الخيارات الصعبة، قد يجعل مستوى التعبئة والجاهزية والحماس أقل مما هو عليه عند الخيارات ذات النزعة الجذرية، ولذلك فإن الأمر يطرح على خيار الإصلاح والبناء التراكمي تحديا أكبر من غيره، لرفع الفاعلية الاجتماعية لأنصاره، وزيادة الحيوية التدافعية لمقترحاته وأفكاره، خاصة في تحديد المراحل وتدقيقها وتوضيح الأهداف وتبسيطها، وتقريبها من الناس، لأن الوضوح هو الذي يولد الإيمان، والإيمان هو الذي يولد الحماس.