جميل ما خلص إليه عبد الكريم الأمراني في مرافعته للدفاع عن اللقطات الجنسية في الأفلام المغربية، فقد نسف في الأخير كل مقالته، حين جعل الفيصل هو سلطة القانون، وسلطة القانون وحده، الذي يحدد للسينمائيين ضوابطهم والخطوط الحمر، وهي خلاصة لا نعارضها، بل نطالب بها وندعو إلى تحكيمها، خاصة إذا كان نص القانون 20,99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية، تقول مادته الثامنة بالحرف: تعمل لجنة النظر في صلاحية أشرطة السينماتوغرافية على رفض تأشيرة أو الحذف من مضمون الشرطة السينماتوغرافية التي تتضمن مشاهد متنافية مع الأخلاق والآداب العامة أو مضرة للشباب والقاصرين، فهذا النص صريح، ولا يحتاج إلى تأويل، وأعتقد أن الأمراني يحتاج إلى قراءته وتأمله، حتى يعرف الحجج القانونية التي يبني عليها خصومه مواقفهم، وحتى يضبط أكثر حماسته التي تدفعه إلى إنتاج العنف اللفظي وتنسيه في المقابل الرجوع إلى الأدلة والوقائع، مما يترك في مقاله شقوقا كثيرة تسمح بدخول ليس فقط قطرات من الماء، ولكن سيولا كثيرة تأتي على المقال وتهدمه من أصله.