اضطر مجلس مدينة فاس، في دورته التي انعقدت يوم الأربعاء 17فبراير 2010، إلى التخلي عن المقررات الجماعية التي ناقش إصدارها في دورته، والاكتفاء بإصدار توصيات بخصوص ثلاث نقط ذات العلاقة بمحلات بيع الخمور والملاهي الليلية. وأكدت مصادر لالتجديد أن المجلس الجماعي صادق على تحويل مقرر منع بيع الخمور، ومقرر إغلاق الملاهي الليلية، ومقرر منع تداول الخمور في دور الضيافة المتواجدة في المثلث الذهبي بالمدينة القديمة، والذي يصطلح على المنطقة الموجودة بين ضريح مولاي إدريس والقرويين والزاوية التجانية، إلى توصيات، بعد أن قام الوالي في رسالة بعث بها إلى المجلس بالتحفظ على النقط المشار إليها، والتي كانت مسطرة في جدول أعمال الدورة. وأكدت ذات المصادر أن المجلس الجهوي للسياحة أصدر بيانا يرفض فيه التصريحات التي أطلقها شباط بخصوص منع بيع الخمور، معتبرا أنها لا تدخل ضمن اختصاصاته، وعلمت التجديد أن حزب العدالة والتنمية ثمن الخطوات التي قام بها المجلس؛ مطالبا بإجراءات عملية لتطبيقها حتى لا تبقى مادة إعلامية فقط. من جهة أخرى أكدت مصادر التجديد أن الدورة عرفت من جديد مواجهة بين مستشارين من حزب الاستقلال وآخرين من حزب الأصالة والمعاصرة، مؤكدة أن هذا الأخير رفض التوصيات التي أقرها المجلس واحتج على إدراج النقط الخاصة بموضوع الخمر، ودفعت المواجهة بين الطرفين إلى تدخل الأمن ونقل أحد الطرفين إلى المستشفى.