نفت المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء 16 فبراير 2010 أن تكون زيارة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي نايف بن عبد العزيز إلى الجزائر للتوسط في تصدير حصة مصر من الغاز الطبيعي والتي توقفت بسبب مطالبة غير رسمية للجزائر من القاهرة دفع مستحقات متأخرة من صادراتها من الغاز إلى مصر تعود للسنتين الماضيتين. وذكر مصدر سعودي مسئول في بيان "عدم صحة ما تردد في بعض المواقع الإخبارية بأن الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بحث مع الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الذي التقاه يوم الأربعاء الماضي موضوع تصدير حصة مصر من الغاز الطبيعي وترتيب قمة جزائرية مصرية سعودية في الرياض" . وأضاف المصدر أن "زيارة الأمير نايف بن عبد العزيز إلى الرئيس الجزائري كانت زيارة خاصة نقل خلالها لبوتفليقة تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده وذلك في إطار العلاقات الودية التي تربط بين البلدين قيادة وشعبا". وكانت مصادر دبلوماسية عربية في الجزائر قالت إن دوافع الزيارة الخاطفة التي قام بها وزير الداخلية السعودي للجزائر يوم الأربعاء الماضي تهدف إلى التوسط لدى الجزائر لإعادة تصدير حصة مصر من الغاز الطبيعي وترتيب قمة جزائرية مصرية سعودية في الرياض قبل عقد القمة العربية المقبلة.