استقبلت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، يوم الإثنين 1 فبراير 2010 بالرباط، اللجنة الاستشارية حول الجهوية، التي شرعت في الاستماع إلى الأحزاب السياسية حول تصوراتها ومقترحاتها بشأن مشروع الجهوية الموسعة. وأكدت مصادر مطلعة أن اللقاء الذي جمع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية واللجنة الاستشارية للجهوية في مقر الحزب، عرف معالجة العديد من القضايا ذات العلاقة بالمشروع، تهم بالخصوص التقطيع الجهوي والجانب المالي للجهة، والمسألة الديمقراطية في الجهوية. ويرى حزب العدالة والتنمية، حسب تصريح سابق للحسن الداودي نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن مشروع الجهوية يعد مدخلا لعنصرين أساسيين، هما التنمية المستدامة والديمقراطية المحلية، وبناء عليهما، يضيف الداودي، يتوجب إخراج جهوية مبنية علميا لا إداريا. وقد شرعت اللجنة الاستشارية للجهوية، يوم الإثنين 1 فبراير 2010، في الاستماع إلى رؤية الأحزاب ومواقفهم من الجهوية، ومن المقرر أن يتم الاستماع إلى عرض مختلف الأحزاب السياسية، وعرض مقترحاتها بشأن مشروع الجهوية، للانتهاء من إعداد المشروع في يونيو المقبل.