تشرع اللجنة الاستشارية للجهوية، يوم الإثنين 1 فبراير 2010، في الاستماع إلى رؤية الأحزاب ومواقفهم من الجهوية، ومن المقرر أن يتم اليوم الاستماع إلى عرض لحزب العدالة والتنمية، ومقترحاتها بشأن مشروع الجهوية. وصرح لحسن الداودي، أثناء انعقاد اللقاء الأسبوعي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن الحزب بصدد مناقشة مقترحه بشأن الجهوية الموسعة، مضيفا أن حزب العدالة والتنمية يرى أن مشروع الجهوية يعد مدخلا لعنصرين أساسيين، هما التنمية المستدامة والديمقراطية المحلية، وبناء عليهما، يضيف الداودي، يتوجب إخراج جهوية مبنية علميا لا إداريا. وأضاف الداودي في تصريح لجريدة التجديد أن المسؤولية يجب أن تكون بين المنتخبين بانتخابات مباشرة لتجاوز إشكالية استعمال الحرام، مبرزا أن الجهوية هي مدخل لمزيد من الديمقراطية على المستوى الوطني وتتطلب إرادة سياسية بالإضافة إلى الإطار القانوني، وإطار لإفراز نخب محلية قادرة على تدبير الشأن المحلي، مشددا على ضرورة تمكين الجهات من موارد وصلاحيات واسعة وفق منهج متدرج، ومراجعة قانونية دائمة.