علم يوم الاثنين 25 يناير 2010 لدى مصدر أمني أنه تم مؤخرا إلقاء القبض على مواطن مغربي بفرنسا، كان موضوع مذكرة توقيف دولية أصدرتها في حقه المحكمة الابتدائية بطنجة يوم رابع دجنبر ,2008 من أجل التهريب الدولي للمخدرات. وطالبت وزارة العدل حسب قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء المكتب المركزي الوطني للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول) بباريس، الذي أخبر نظيره بالرباط بعملية التوقيف، بالإبقاء على المعني بالأمر (عماد حموش) في حالة اعتقال، وذلك في انتظار تسلم ملف ترحيله باتجاه المغرب عبر قناة دبلوماسية. وذكر المصدر ذاته بأنه تم التبليغ عن المتهم من قبل مساعده الرئيسي، باعتباره يقف وراء عملية تهريب دولي للمخدرات تهم ما مجموعه 248 كلغ من القنب الهندي. وقد تم حجز هذه الكمية من المخدرات، التي كانت مخبأة وسط شحنة من النافورات الخزفية، يوم 26 غشت 2008 بميناء طنجة. وفي موضوع ذي صلة، اعتقل ميمون السوسي من كبار تجار المخدرات القوية المنحدر من الناظور على الصعيد الدولي، مساء الجمعية 22 يناير الجاري بمدينة طنجة، بعدما فتحت السلطات الأمنية في حقه مذكرة بحث عقب فراره من سجن زايو قبل حوالي سنتين. ونقلت مصادر مطلعة بأن السلطات الأمنية بطنجة تمكنت من القبض على ميمون السوسي، أثناء عودته من الديار البلجيكية، للقيام ببعض الإجراءات الخاصة. يذكر أن استئنافية الحسيمة كانت قد حكمت على ميمون السوسي بعشر سنوات سجنا نافذا بعد ورود اسمه في محضر الضابطة القضائية بالحسيمة، إثر حجز زورق مطاطي من قبل فرقة للبحرية الملكية بالحسيمة كان يحتوي على كميات كبيرة من المخدرات، عقب مقتل سائق الزورق بعد رفضه الامتثال للأمر بالتوقف الصادر من عناصر بجهاز المراقبة البحرية، وتمكنت نفس العناصر في إطار عملية حجز القارب المطاطي من اعتقال أربع أشخاص، إذ اعترف أحدهم بتورط السوسي في عمليات تهريب المخدرات الأمر الذي أدى لاعتقال الأخير وإدانته بعشر سنوات سجنا نافذا. يشار إلى أن ميمون السوسي تمكن من الحصول على جواز سفر مزور من مصالح عمالة الناظور بهوية مغايرة ليستعمله في الفرار إلى الديار الأوربية، مباشرة بعد تمكنه من الفرار من سجن زايو بطريقة وصفت بالهوليودية. يذكر أن عدد الموقوفين المتورطين في قضايا المخدرات سنة 2009 بلغ ما مجموعه 1345 شخصا بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات، 50 في المائة منهم من الأجانب حسب ما أعلنه مؤخرا خالد الزروالي المسؤول عن الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية.