أعلن المجلس الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الفوسفاط عن مساندته للموقف الرسمي للمغرب، المتمثل في التشبت بمغربية الصحراء في إطار الحكم الذاتي والجهوية الموسعة، بالرغم من كيد الكائدين. وجدد في بيانه الختامي دعمه المطلق واللامشروط لقيادة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب للمضي قدما في المسار التنسيقي بين النقابات الأربع الأكثر تمثيلية. واستنكر التفاف الحكومة على نتائج الحوار الاجتماعي المركزي، والتي لا ترقى إلى تطلعات الشغيلة المغربية في العيش الحر الكريم. ودعا الحكومة المغربية إلى إخراج النظام الخاص بمستخدمي الاستغلالات المنجمية وكذا المقاولات المتخصصة في تحويل المواد المعدنية في نسخة مزيدة ومنقحة إلى حيز الوجود، واعتماد قانون آخر خاص بالكيماويات.من جهة أخرى أعلن المجلس الذي انعقد الأسبوع المنصرم عن دعمه للطعن الرسمي الذي تقدم به الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على نتائج انتخابات المأجورين، وشجبه التهديد المباشر الموجه للقطاع الخاص الذي يوجد به. وقطاعيا طالب البيان الإدارة العامة للمجموعة باحترام التزاماتها وتعهداتها بتنفيذ كل مقتضيات بروتوكولات الاتفاق السابقة واللاحقة. وحذرها في الوقت نفسه من اتخاذ أي قرارات انفرادية تنعكس سلبا على مستقبل الشغيلة ومسارها المهني. وطالبها بإشراك الهيآت النقابية الممثلة في القطاع للمساهمة في استراتيجية الإقلاع، عربونا على حسن نيتها في عدم المس بمصالح الشغيلة العليا. من جهة أخرى دعا المجلس الوطني المذكور الشركاء الاجتماعيين إلى تحكيم مصلحة الشغيلة في بلورة ميثاق للتشاور الاجتماعي يلبي طموحاتها. وثمن من جهة أخرى اتحاد نقابات الفوسفاط الذي يضم كل من الجامعة الوطنية لقطاع الفوسفاط والنقابة الديمقراطية للفوسفاطيين واعتبره خطوة في الطريق الصحيح، وعاملا حاسما في ترسيم بروتوكول الاتفاق الموقع في اللحظات الأخيرة من عمر السنة المنتهية.