فى الشيخ جابر خالد الصباح (وزير الداخلية الكويتي) ما نُسِب إليه من تصريحات بشأن موافقته دخول الداعية السعودي محمد العريفي إلى البلاد، وقال: إنّ قرار منع العريفي لا يزال قائمًا. وقال الوزير في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية: إنه "يناشد في الوقت ذاته الإخوة في وسائل الإعلام التقيُّد بدقة مضمون ما يصدر عن وزارة الداخلية من تصريحات". وأضاف أن الداعية العريفي "كان يدخل البلاد كمواطن خليجي دون الحاجة إلى سمة دخول إلا أنه تَمّ منعه من دخول البلاد لاحقًا بسبب ما يرد في محاضراته من محاولات شقّ الوحدة الوطنية". كان الشيخ جابر قد أشار إلى السماح للداعية السعودي محمد العريفي بالدخول إلى الكويت دون تأشيرة، لكونه مواطنًا خليجيًا، لكنه شدّد على أنه "لن يسمح له أن يلقي محاضرات أو أفكار أو يعتلي أي منبر من منابر الكويت أبدًا"، وذلك خلال حديثه للصحفيين بعد انتهاء جلسة مجلس الأمة أمس الثلاثاء. وحول المطالبات النيايبة المتباينة حول دخول العريفي للكويت من عدمه، ونعت بعض الزملاء لبعضهم أنّهم تحولوا إلى "حرس حدود"، أشار الوزير إلى أنه لم يصف أحد بهذه الوصف، مشددًا على أن نواب البرلمان أحرار فيما يقولونه. وكانت وسائل إعلام كويتية ذكرت أنّ سلطات بلادها أدرجت اسم الداعية السعودي محمد العريفي في قائمة الممنوعين من دخول البلاد إثر ضغوطات داخلية مورست عليها. وكان العريفي قد انتقد الشيعة خلال خطبته الشهيرة "قصة الحوثيين"، كما هاجم الزعيم الشيعي علي السيستاني. وأثير في الكويت خلال الأيام الماضية جدل واسع من أن الداعية السعودي محمد العريفي مُنع أو لم يمنع، فبعض النواب طالبوا بمنعه، والبعض الآخر طالبوا بعدم إدراج اسمه في قائمة الممنوعين، كونه لم يتطرق إلى شأن كويتي خاص، فهو سعودي وتكلّم عن رجل شيعي عراقي ولم يمسّ الكويت ولم يمس أي مواطن كويتي، وبالتالي هؤلاء النواب قالوا: لا يوجد أي مبرر لمنعه.
