مهنيو الصيد يلجؤون إلى المندوب الأوروبي

قرر مجموعة من مهنيي الصيد البحري التقليدي والساحلي التوجه إلى المندوب العام للاتحاد الأوروبي بالمغرب، لإبلاغه بقيام الإدارة الوطنية للصيد البحري ووزارة الفلاحة والصيد الحري بعرقلة تنفيذ الوثيقة الأوروبية.ويحمل المهنيون الوزارة الوصية على القطاع مسؤولية ما آلت إليه أوضاع مهنيي الصيد البحري، والأوضاع الاجتماعية المترتبة عليها، بسبب تأخرها في الإخبار بوثيقة الاتحاد الأوروبي التي توصلت بها الوزارة، حسب المهنيين، سنة ,2008 قبل أن تنزل بها على المهنيين للقيام بمدراستها في الأيام الأخيرة، قبل دخول الخطة حيز التنفيذ في مستهل الشهر الجاري.
وأكد حسن الطالبي، رئيس جمعية أرباب القوارب التقليدية، وعضو غرفة الصيد البحري بالداخلة، أن المهنيين في الغرف المهنية ومجموعة من مهنيي القطاع يحملون الوزارة الوصية مسؤولية استمرار الفوضى في تدبير القطاع، والتماطل في تطبيق الوثيقة.
وكشف الطالبي، في اتصال مع التجديد، عن وجود إرادة تريد الإبقاء على التدبير العشوائي، مؤكدا أن الذين يقومون بالاحتجاج في العديد من الموانئ هم قلة، وأن المتضررين الحقيقيين وهم الفئات الفقيرة التي تشتغل في القطاع هي التي ستحتج إذا استمر الوضع على ما هو عليه من الفوضى، وهي المتضررة الأولى من الوضع الحالي.
وكان إلزام الاتحاد الأوروبي للمغرب بإعمال الخطة المذكورة، والتي ترمي إلى تنظيم الصيد ومحاربة الصيد غير المنظم وغير المصرح، ابتداء من فاتح يناير الجاري، قد دفع أرباب بعض سفن الصيد إلى إعلان وقف التصدير، خاصة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، ابتداء من نفس التاريخ، فيما يعتبر مطالبة برفض الخطة المذكورة.