من المنتظر أن يعقد كل من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل يوم الثلاثاء 5 يناير 2010 لقاء من أجل إصدار قرار على خلفية البلاغ الحكومي حول نتائج الحوار الاجتماعي. وأفاد أحد النقابيين حضر اللقاء التنسيقي الأول بين النقابات الثلاث الجمعة الماضي، أن الدعوة إلى مسيرة عملية من بين الاحتمالات المطروحة بشدة، وأن هذا اللقاء خلص إلى ضرورة إصدار بلاغات لكل نقابة على حدا، فضلا عن استياء النقابات لما جاء في هذا البلاغ. وأبرزت الحكومة في بلاغها أن الحوار الاجتماعي أفضى إلى مجموعة من التدابير لتحسين الدخل، مع إعطاء الأولوية لذوي الأجور الدنيا، وأن المفاوضات آلت إلى عدة تدابير تهم الستوى العام والخاص. إلا أن النقابات رفضت ما جاء في البلاغ، على اعتبار أن العرض أحادي الجانب، ولا يلبي الحد الأدنى للمطالب النقابية.