أكد عبد القادر برادة، الخبير الاقتصادي، غياب الطابع الايجابي في التقدم الاقتصادي بالمغرب، على اعتبار اعتماد النمو على التقلبات المناخية، مضيفا أن لم يستطع التحكم في نسبة النمو، حيث مازال مرتبطا بالحالة الجوية، والقطاعات التي يمكن أن تساهم في التخفيف من الضغط عرفت نوعا من الضعف، خاصة القطاع الصناعي الذي تراجعت نسبته في التنمية، مما يؤثر على نسبة النمو. وعزا برادة هذه الوضعية إلى الاختيارات الهيكلية التي تبناها المغرب، والذي بدل أن يراهن على القطاعات المنتجة الصناعية يراهن على قطاع الخدمات، والمرتبطة بالسياحة والمضاربات العقارية. وانتقد برادة طريقة السياسة المعتمدة في السياحة، بالإضافة إلى المشاكل التي يعرفها القطاع الفلاحي، فيما يخص طريقة التمويل والملكية، ويبقى المخطط الأخضر غير قادر على تطوير القطاع. ولم يستطع المغرب كسب الرهان بخصوص النمو، على اعتبار أن الأجانب هم الذين يخططون له، إذ لم يتمكن من اتخاذ القرارات العمومية، ومراكز الدراسات الأجنبية هي التي تتحكم في تشكيل استراتيجية النمو، وهو ما يتنافى والاستقلالية العلمية والمالية والتقنية، ولم يتمكن المغرب حتى من استيعاب هذه الدراسات. وبخصوص الملف الاجتماعي، أوضح برادة استمرار الفقر بالمغرب مادامت هناك أسباب هيكلية مرتبطة بمسار التنمية، وبكون المغرب مرتبط بقطاع الخدمات وليس الفلاحة والصناعة، ومن الناحية المجالية ترتكز على المدن وليس القرى. وأشار إلى أن كل هذه العوامل تجعل الفوارق الاجتماعية والسوسيواقتصادية تتفاقم، وحسب برنامج الأممالمتحدة للتنمية فإن المغرب حقق نسب تنمية لا بأس بها خلال 5 سنوات الماضية، إلا أن الفوارق وتوزيع الدخل تعمقت، وأن أسباب هذه الفوارق مازالت موجودة، وفق برادة.