أعلنت وزيرة الصحة، ياسمينة بادو، يوم الأربعاء 30 دجنبر 2009، عن إحداث مصالح الإسعاف الطبي الاستعجالي بالعديد من جهات المملكة لمواجهة الضغط المتزايد على أقسام المستعجلات التي تستقبل سنويا حوالي 3 ملايين و300 ألف حالة. وأقرت، في معرض ردها على سؤال شفوي بمجلس النواب حول (المصالح الطبية الاستعجالية)، بأن خمسة من 11 مصلحة للإسعاف الطبي الاستعجالي قد بدأت في الاشتغال(جهات الدارالبيضاء - الرباط - فاس - مراكش). وأضافت بادو أن الوزارة رصدت خلال السنوات الأخيرة ماقدره 8 ملايين درهم سنويا، تخصص 25 في المائة منها لاقتناء سيارات الإسعاف المجهزة، و37 في المائة للمعدات الخفيفة المستعملة بكثافة بالمصالح الاستعجالية و38 في المائة لاقتناء التجهيزات المعلوماتية ووسائل الاتصال اللاسلكي. وحسب تقرير لجنة القطاعات الإنتاجية حول الميزانية الفرعية لوزراة الصحة برسم السنة المالية ,2009 فإن مجموع عدد سيارات الإسعاف التابعة لوزراة الصحة سنة 2007 لا يتجاوز 716 سيارة. و أن 634 سيارة منها غير مجهزة وهو ما يمثل 86 في المائة، وأن أزيد من نصف الأسطول يفوق عمره 5 سنوات وتمثل السيارات الخفيفة نسبة 58 في المائة منه. وصرح الدكتور عبد الرحيم الشعيبي لالتجديد، في اتصال هاتفي حينها، أن ضعف عدد سيارات الإسعاف يؤدي إلى نتائج سلبية في القطاع الصحي أهمها ارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن تأخر وصول سيارات الإسعاف، في حالات حوادث السير وبعض الأمراض الأخرى التي تتطلب إسعافا استعجاليا. وتعد المستعجلات أحد أهم الأنشطة الاستشفائية بالمغرب، إذ إن 50 في المائة من الفحوصات الاستشفائية تنجز على مستوى مصالح المستعجلات، أي 3 ملايين فحص سنويا، كما أن 25 من عمليات الاستشفاء يكون مصدرها أقسام المستعجلات، وأن11 في المائة من العبء الاجمالي للمرض يتشكل من حوادث السير والجروح، وهو ما يحتاج بالضرورة إلى سيارات الإسعاف التي تتميز بضآلة عددها، علما بأن عدد قتلى حوادث السير ارتفع خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2009 بقرابة 11 في المائة مقارنة مع سنة 2007 ، حسب إحصائيات مؤقتة للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير.