قال الناشط الحقوقي والنقابي رحال لحسيني من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة وادي زم في اتصال بالتجديد إن أسرة أحد الضحايا الثمانية الذين لقوا حتفهم أخيرا بالمدينة بسبب الكحول السام استنكرت إخراج جثة ابنها من القبر إلى جانب جثة ثانية بقصد إجراء تشريح طبي بالدارالبيضاء دون إشعارها، مؤكدا استنادا على التصريح الذي أدلت به أسرة المدعو ج.م، أن المعني بالأمر لم يكن مشردا وإنما يتوفر على سكن قار يوجد بزنقة البساتين بوادي زم، كما أن لديه ثلاثة أبناء (بنتين وولد مهاجر بالديار الإيطالية)، وراتبا شهريا بصفته متقاعدا من الجيش، والذي قضى به زهاء 23 سنة من العمل في الفترة الممتدة من 1976 إلى 1999 سنة إحالته على التقاعد بسبب مرضه المزمن (داء السكري). وقد استخرجت جثة هذا الأخير يقول رحال لحسيني صباح يوم الأربعاء 16 دجنبر 2009 من قبل السلطات وتمت إحالتها على الدارالبيضاء قصد التشريح، وهو الأمر الذي استنكرته أسرته بسبب عدم إشعارها، إذ إنهم لم يتوصلوا بخبر استخراج جثته إلا بعد عشاء ليلة الأربعاء، ولم تكلف أي جهة نفسها رسميا إشعارهم بالأمر. وأكد المتحدث لالتجديد أن عائلة (ج. م) قد تتشبث بمتابعة من أسمتهم المتسببين في وفاته، وبأن يأخذ الملف مجراه إلى نهايته. كما وجهت نداءها لمختلف الجهات المسؤولة والمعنية بالإسراع بتسليمهم جثة المتوفى حتى يتمكنوا من إعادة دفنها في أقرب الآجال. وللإشارة، فإن أربعة أشخاص (2 من وادي زم وواحد من الفقيه بنصالح ورابع من الدارالبيضاء) ما يزالون رهن الاعتقال الاحتياطي بسبب علاقتهم ببيع مادة الكحول الفاسدة التي قد تكون سببا في وفاة 8 أشخاص بمدينة وادي زم من بينهم مشردين.