تميز الدخول المدرسي الحالي بزوبعة إعلامية مواكبة، جعلت منه دخولا استثنائيا بالنظر إلى الشروع في أجرأة مقتضيات البرنامج الاستعجالي الذي أريد له ضخ دماء جديدة في نظام يعاني السكتة القلبية رغم نفس الإصلاح الجديد الذي لم يخترق بعد معضلات المنظومة التربوية ولم يلج مطالب الشغيلة التعليمية التي لازالت تترقب مقاربة حقيقية لمعاناتها قصد توفير الجو الملائم للانخراط في الاصطلاح بالجدية المطلوبة، إذ النهوض بالوضعية المادية والاعتبارية للشغيلة التعليمية يبقى المدخل الأساس لأي تجاوب مع أي مقاربة إصلاحية وما دون ذلك هو تلميع للتردي بمسميات جديدة ليس إلا، عاد الدخول المدرسي وانتظر كل المتدخلين في الحق التربوي منهجية مغايرة لما ساد، لكن السلطة التربوية بالمغرب ارتأت غير ذلك وصانت ثقافتها المحافظة، وجعلت الدخول المدرسي الحالي 2009/2010 لايتميز في شيء عن سابقيه سوى تبنيه حزمة من المفاهيم والإجراءات والمصطلحات التي أصبحت تؤثث فضاءات الخطاب التربوي الرسمي، أما على مستوى الواقع التعليمي فلازلت هناك اخلالات كبرى تواكب كل دخول مدرسي من قبيل استمرار ظاهرة الاكتظاظ والأقسام المشتركة والخصاص المهول في الموارد البشرية، سواء الأطر التربوية أو الأطر الإدارية، بالاضافة إلى عدم مسايرة وعاء المؤسسات التربوية لجهود التعميم المبذولة، مما يضيع العائد التربوي منها، ولازالت الكثير من القضايا المرتبطة بمطالب الفئات معلقة ... مما يؤكد أن الدخول المدرسي الحالي ماهو إلى نسخة معدلة تحاول إيهامنا بان ثمة تحولا يطرأ على أركان النظام التربوي، وسنحاول في هذه المقالة الوقوف على مستجدات هذا الدخول من خلال المذكرة المؤطرة له أو من خلال العرض الذي تقدم به السيد وزير التربية الوطنية المزمع إلقاءه في دورة المجلس الأعلى للتعليم 23/11/,2009 وان كنا نوجه النقد إلى مكامن القصور في هذا الدخول المدرسي، فان النقد لا يغفل الجوانب الإيجابية التي تم تحقيقها، والمرتبطة أساسا ببرامج تيسير ومبادرة المليون محفظة، وتوسيع العرض التربوي ومحاولة تجويد بنية الاستقبال بالإضافة إلى الدهم الاجتماعي المسجل ونجمل ملاحظاتنا كالتالي. 1 قراءة في الأرقام المقدمة : على مستوى الموارد البشرية نسجل مايلي: الأرقام المعطاة رسميا سواء في البرلمان أو العرض المذكور لاتعكس الواقع الحقيقي للموارد البشرية سواء المتوفرة أو التي تعوز القطاع، كما لاتعكس حجم المجهودات الجبارة المبذولة والتي تبقى دون الحاجيات الحقيقية للقطاع في ظل تصريحات رسمية حددت الخصاص في 30 ألف مدرس، كما أنها لم تشرالى إحصاء الخصاص المسجل في الأطر الإدارية أو المتخصصة بالقطاع إذ العملية التعليمية /التعلمية لاتسير فقط بالأطر التربوية . ثم إن هذه الأرقام لا تنسجم والتوسع الذي يجب أن تعرفه قاعدة المؤسسات التعليمية في ظل مجهودات تعميم التمدرس والعائد الايجابي لبرنامج تيسير ومبادرة المليون محفظة حيث انعكاسات الخصاص أفرزت ظاهرة الأقسام المشتركة والاكتظاظ واللجوء إلى تقليص البنيات التربوية ناهيك على أن الإحصاء لم يشمل المتوقع إحالتهم على التقاعد، في ظل توظيفات جديدة - وان كنا لا نعترض عليها - لكن من حقنا أن نتساءل عن الحصيلة التربوية والتكوينية التي سيساهم بها هؤلاء في الجودة التربوية المنشودة، مما يعجل بإخضاعهم للدورات تكوينية تستهدف تنمية مهاراتهم التعليمية/ التعلمية بالأساس وليس المعرفية وإذا ما تفحصنا الأرقام المتعلقة بالمتم درسين فسنجدها لاتعكس الحجم الحقيقي لاستقرار التلاميذ في المؤسسات التعليمية، بحيث يتم الإحصاء في بداية السنة دون تحيين الأرقام خلال السنة الدراسية خصوصا وان تطور منسوب التلاميذ لايسايره تطور مماثل في بنيات الاستقبال ومستوى التوظيفات في بالقطاع ونوعيتها.
